الحكومة الصينية تكشف عن أولوياتها بالنسبة للإصلاحات الاقتصادية فى 2016

كشفت الحكومة الصينية، اليوم الخميس، عن أولوياتها بالنسبة للاصلاحات الاقتصادية للعام 2016 والتى ستتركز حول عشر مجالات مختلفة يتصدرها إصلاح سياسات الانفتاح الاقتصادى.
ووفقا لبيان رسمى صادر عن مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) فإن التركيز فى تنفيذ الاصلاحات خلال العام الحالى سيكون على شركات القطاع العام، مشيرا إلى أن القطاع الخاص سيكون له دور هام ليلعبه فى هذا الصدد، حيث سيتم تشجيعه ليقوم بالاستثمار فى القطاعات الهامة بالمشاركة مع القطاع العام، مثل قطاعات الطاقة والنفط والغاز الطبيعى والسكك الحديدية والطيران والاتصالات وغيرها.
ويقول البيان إن الحكومة لكى تقوم بتعزيز النمو المستدام فإنها ستكشف عن مزيد من الاجراءات لمساعدة الباحثين والعلماء لتسويق انجازاتهم بشكل تجارى وتسهيل الابتكارات وريادة الأعمال.
وتعهدت الحكومة الصينية ببذل المزيد من الجهد لتخفيف الاجراءات البيروقراطية والحد من القيود على الاستثمارات وتسهيل الوصول إلى الأسواق والدفع قدما بالإصلاحات الهيكلية فى جانب العرض، فضلا عن التخلص من الإنتاج المفرط وخفض التكاليف ودعم النمو فى القطاعات الأكثر احتياجا.
كما بينت الحكومة أنها ستقوم بالتوسع فى نظام الضرائب ذي القيمة المضافة ليشمل جميع الصناعات خلال هذا العام، وستخفض من الضرائب على البضائع الاستهلاكية المستوردة وتخفف من الأعباء الضريبية على كل من الشركات والأفراد.
وأوضحت أنها ستعزز من قابلية تحويل اليوان على حسابات رأس المال بحذر وثبات وتطلق برنامجا خاصا لربط الأسهم بين بورصتي شنتشن وهونغ كونغ قبل انتهاء عام 2016.
وتعهدت الحكومة بالدفع بخطط الحضرنة ومساعدة نحو مائة مليون من سكان المناطق الريفية على الانتقال إلى المدينة.
كذلك سيتم فتح قطاعات التصنيع والخدمات للمستثمرين الأجانب وتبسيط الإجراءات لإنشاء شركات ممولة من الخارج.
ووفقا للبيان الذى أوردت أجزاء منه وكالة الأنباء الرسمية للدولة، فإن الصين ستقوم بمزيد من الجهود لحماية البيئة عبر خفض الانبعاثات وإعادة الأراضى الزراعية الهامشية إلى الغابات أو المراعي.
وأشار إلى أن اللجنة الصينية الوطنية للتنمية والاصلاح، التى تعد أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادى بالبلاد، ستكون مسئولة عن الإشراف وتقييم سبل تنفيذ الإصلاحات وتقدمها.