العراق: الجبوري يطلب من العبادي تقديم مواصفات حكومته للكتل أو تشكيل "التكنوقراط"

طالب رئيس مجلس النواب العراقي سليم رئيس الوزراء حيدر العراقي بتقديم المواصفات المطلوبة للتشكيلة الوزراية التي يراها مناسبة ويترك للكتل السياسية الاسهام في انضاجها من باب الشراكة الوطنية والمسؤلية التضامنية بما يرتقي لطموحات الجماهير، أو تشكيل حكومة تكنوقراط شاملة يعرضها على البرلمان.
وأكد الجبوري - في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس النوب بالمنطقة الخضراء وسط بغداد بعد ظهر اليوم/الأربعاء/- استعداد البرلمان لتهيئة أجواء نجاح برنامج الاصلاحات، مطالبا جميع الكتل السياسية بمزيد من المرونة والجدية من أجل خروج العراق سالما معافا من الأزمة الراهنة.
وقال: إن الجماهير العراقية ترنو إلى إصلاح شامل وليس تغيير وزاري فقط، بما يحقق إشباع الجياع وعودة المهجرين وتحقيق الأمن في البلاد والأمان للاجيال القادمة، ان الزمن يمضي سريعا والاستمرار في دوامة التردد والأزمات دون اصلاح سريع لن تحمد عقباه.

وأضاف: أن مطالب المتظاهرين تمثل حقوقا مشروعة كفلها الدستور وهي واجبة التلبية من قبل الحكومة والبرلمان.. مؤكدا حرص البرلمان على انجاز عملية الاصلاح الشامل بما يحقق الانسجام بين جميع مكونات الشعب العراقي والكتل السياسية دون التأثير سلبيا على الوحدة الوطنية والشراكة الوطنية والنسيج الاجتماعي.
ودعا إلى أن تكون عملية التغيير الوزاري جزءا من عملية الاصلاح الشامل وليست اجراء اعلاميا لتهدئة الخواطر وتهدئة النفوس ولا كرة نار تلقي من جهة على اخري تهربا من المسؤولية الدستورية، وقال: إن الشعب العراقي قدم تضحيات كبيرة لاتعوض لمحاربة الارهاب والفساد وان مجلس النواب حريص على ان ينجح رئيس الوزراء في عمله في ظروف بالغة التعقيد والدقة على كافة الصعد أمنيا واقتصاديا.
ولفت إلى أن مايهم البرلمان هو ان تشمل عملية الاصلاح الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون ومنع الشطط وغرور السلطة والعزة بالاثم وعدم سماع صوت الشعب، مطالبا بمعالجة مواطن الخلل والفشل واعادة النظر في وضع الهيئات المستقلة وادارتها وانهاء ادارة مفاصلة الدولة بالوكالة واستئثار جهة على حساب مصلحة الوطن.
وشدد على عزم المجلس على انجاز التشريعات القانونية التى تتناسب مع عملية الاصلاح الجذري ومن بينها "العفو العام" و"المحكمة الاتحادية".
يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا إلى الاعتصام أمام أسوار المنطقة الخضراء وسط بغداد اعتبارا من /الجمعة 18 مارس 2015 /، وأكد على "سلمية التظاهر والاعتصام" المطالبة بتطبيق الاصلاحات ومكافحة الفساد وتشكيل حكومة "تكنوقراط" برئاسة حيدر العبادي.. وأمهل الصدر الحكومة 45 يوما لتطبيق برنامج الإصلاحات، وبدأ يوم/الأحد 27 مارس/ اعتصاما في خيمة داخل المنطقة الخضراء قبل انتهاء المهلة بأربع وعشرين ساعة.