في لقاء استمر ساعة.. وزير العدل والنائب العام ناقشا كيفية التنسيق بين القضاء والوزارة لإنجاز القوانين العالقة

* في لقاء استمر ساعة..
* وزير العدل والنائب العام ناقشا كيفية التنسيق بين القضاء والوزارة لإنجاز القوانين العالقة
* بحث دور الدوائر الجنائية التى خصصت لنظر قضايا العنف والإرهاب
* بحث مقترحات تعديل المنظومة القضائية لحل مشاكل تكدس القضايا وقلة الدوائر
استقبل المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل الجديد، المستشار نبيل صادق، النائب العام ومساعده بديوان عام وزارة العدل، وذلك للقائه وتهنئته بالمنصب الجديد فى زيارة استمرت لحوالى ساعة ناقشوا فيها أهم القوانين والملفات العالقة المشتركة.
وتناول اللقاء التنسيق بين مؤسسة القضاء ووزارة العدل لإنجاز العديد من القوانين العالقة والانتهاء منها في أسرع وقت.
كما تناول سبل العمل على إيجاد المناخ المناسب والملائم للقضاة لمساعدتهم فى أداء عملهم بشكل يسير، والفصل فى القضايا المعروضة عليهم على النحو الأكمل والأمثل، ومن خلال تأمين دور المحاكم وإعادة ترميم المحاكم وإصلاح المبانى التى تعرضت لاعتداءات.
وبحث وزير العدل دور الدوائر الجنائية التى تم تفريغها وتخصيصها لنظر قضايا العنف والإرهاب والمتورط فيها جماعة الإخوان المحظورة خلال الفترة الماضية.
كما تطرق الحديث بين النائب العام ووزير العدل، إلى الملفات القضائية إلى تدخل وزارة العدل للعمل على حلها وإزالة أى سلبيات تعوق عمل رجال القضاء والنيابة العامة عن طريق تطوير المنظومة التشريعية والعملية فى مصر، ودراسة مقترح إنشاء مجمع محاكم جديد يحتوى على قاعات متسعة لعقد جلسات القضايا التى تتضمن عددا من المتهمين يفوق القدرة الاستيعابية للمحاكم الموجودة حاليا.
شمل اللقاء بحث مقترحات تعديل المنظومة القضائية من أجل التوصل لحلول بخصوص مشاكل تكدس القضايا وقلة الدوائر أو المشاكل المادية الخاصة بالقضاة والعمل على زيادة رواتبهم وحل مشكلة العلاج والارتقاء بالمنظومة القضائية بما يناسب وضع القضاء المصرى.
جدير بالذكر أن المستشار حسام عبد الرحيم شغل منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وخرج للمعاش لتجاوزه السن، إلا أنه وقع عليه الاختيار لشغل منصب وزير العدل خلفا للوزير المقال أحمد الزند الذي تم إعفاؤه من منصبه.