أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة،أن هناك مشكلة اقتصادية تسببها ظاهرة التزايد السكاني غير المسبوق لمصر حيث يولد كل عام نحو 2.8 مليون نسمه معظمهم في اسر فقيرة غير قادرة علي رعايتهم صحيا وتعليميا بالصورة التي تؤهلهم للارتقاء باوضاعهم المعيشية، لافتا الي ان هذا التحدي يفرض علي الدولة العمل علي تحقيق معدلات نمو لا تقل عن 7.5% سنويا حتي تواكب هذه الزيادة. وأضاف معيط،في تصريحات له علي هامش الجلسة النقاشية التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية، ان التحدي الاخر امام الدولة هو قنبلة البطالة المرتفعة وتدهور المدخرات المحلية مما يحد من القدرة علي زيادة الاستثمارات الكلية والتي يتراجع بالفعل حجمها كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي. وأشار إلى أنه هناك مستهدفات باستراتيجية مصر 2030 تسعى لخفض معدلات البطالة إلى معدل البطالة الطبيعي ليصبح في حدود 4 الي 5% بحلول عام 2030 مع زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل، ورفع معدلات الادخار المحلي لتوفير الموارد اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار المنشودة بحلول عام 2030.