أجندة الحوادث.. نظر حظر "تمرد".. ومحاكمة 104 متهمين في أحداث بولاق أبو العلا

محاكمة 104 متهمين فى أحداث بولاق أبو العلا
نظر حظر حركة "تمرد"
نظر منع 4 حقوقيين من التصرف في أموالهم
تنظر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاستئناف على حكم أول درجة القاضى بعدم اختصاص المحكمة نظر الدعوى المطالبة بحظر حركة تمرد، وذلك للتحرى عن مقر سكن مؤسس الحركة "محمود بدر" الصحيح، بدلا من العنوان الخاطئ الذى أبداه فى الدعوى، بصفته الممثل القانونى عن الحركة.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بإحالة الدعوى المقامة من المحامى أشرف فرحات بحظر "حركة تمرد"، ووقف جميع أنشطتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، للقضاء الإداري، لعدم الاختصاص الولائي.
وكان فرحات قد تقدم الشهر الماضي بدعوى قضائية، أمام الأمور المستعجلة يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.
تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، قضية محاكمة 104 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث بولاق مع استمرار حبس المتهمين.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو، وصفاء الدين أباظة، في قرار هيئة التحقيق القضائية في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميًا بقضية "تمويل المنظمات"، بمنع 4 نشطاء حقوقيين، وأسرهم من التصرف في أموالهم للحضور والاطلاع.
وكان المستشاران هشام عبدالمجيد وأحمد عبدالتواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمحامي جمال عبدالعزيز عيد مدير مركز الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان واثنين آخرين، وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم.