المفتي أمام البرلمان الأوروبى: اكتوينا بنار الإرهاب مثلكم..التعاون الدولي ضروة لدحر التطرف..ولا توجد محاكمات سياسية بمصر

* مفتي الجمهورية في بروكسل :
* خطر الإرهاب أصبح يهدد الجميع.. والإسلام ضد التطرف
* لن نحقق تقدما ملموسا إلا إذا تحمل كل طرف مسئوليته بجدية
* مصر حذرت من خطر الإرهاب ولم يستمع إليها أحد وقادرون على دحره
* احترامنا لحقوق الإنسان والحريات التزام أصيل نابع من ديننا وخصوصيتنا الثقافية
* ينبغي عدم استخدام الأسلوب الانتقائي في التعامل مع مسائل حقوق الإنسان
* لا توجد محاكمات ذات توجه سياسى
أكد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن "خطر الإرهاب أصبح يهدد الجميع، ولن نحقق أي تقدم ملموس إلا إذا تحمل كل طرف مسئوليته بجدية"، مدينا بشدة التفجيرات الإرهابية التي حدثت ببروكسل صباح اليوم، الثلاثاء.
وشدد علام، في كلمته اليوم أمام البرلمان الأوروبي في مدينة بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي، على أن مصر حذرت كثيرا من خطر الإرهاب ولم يستمع إليها أحد، وأن مصر قادرة على دحر الإرهاب.
وقال مفتي الجمهورية: "أحب أن أؤكد لكم أن مصر الآن تحيا مناخًا سياسيُا قائمًا على الوضوح والشفافية بعد أن أتمت خارطة الطريق بانتخاب مجلس النواب، الذي أكمل سلطات الدولة الثلاث، لتكمل مسيرة التقدم والرقي".
وأضاف: "مصر باعتبارها رمانة الميزان لمنطقة الشرق الأوسط، فإن لها دورا محوريا وضروريا في النظامين الدولي والإقليمي يحظى بالتقدير من المجتمع الدولي، ولا يمكن لأحد أن يلغي أو يقلل من دور مصر ومكانتها الدولية، ودورها الإقليمي الذي استعادته بقوة بفضل تحرك القيادة السياسية وتماسك الجبهة الداخلية".
وتابع: "التزامنا باحترام حقوق الإنسان والحريات هو التزام أصيل لا حياد عنه وهو أمر نابع من ديننا وخصوصيتنا الثقافية"، مشيرًا إلى أن "من المبادئ الأساسية للنظم الديمقراطية الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وألا تتدخل سلطة في عمل أخرى، وهو ما نحرص عليه في مصر في الوقت الحاضر"، مشددا على أن المسلمين والمسيحيين هم مصريون يعيشون في وطن واحد.
وقال: "من مبادئ الديمقراطية المعترف بها سواء في مصر أو في دول الاتحاد الأوروبي وفي ميثاق الأمم المتحدة، احترام سيادة الدول الأخرى، وعدم التدخل في شئونها الداخلية".
وأضاف: "إننا في مصر نعلم جيدًا أن مسائل حقوق الإنسان وإن أضحت شأنا يهم الجميع، إلا أن المصريين جميعًا لا يقبلون بالتدخل في الشأن الداخلي المصري".
وشدد مفتي الجمهورية على أنه ينبغي عدم استخدام الأسلوب الانتقائي في التعامل مع مسائل حقوق الإنسان، أو تسييس بعض حالاتها، أو التدخل بسببها في سير التحقيقات القضائية وما تجريه أجهزة إدارة العدالة الوطنية من إجراءات، وذلك احتراما للديمقراطية ذاتها.
وأكد فضيلة المفتي أهمية التناول الموضوعي والعادل والمنصف للقضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال الحوار البناء والمتبادل القائم على الاستماع للرأي والرأي الآخر، بناء على المعلومات الموثقة والصحيحة من مصادرها، وليس الأقوال المرسلة والمعلومات المغلوطة.
وقال مفتي الجمهورية: "إننا نواجه تحديات مشتركة تحتم علينا فتح قنوات الحوار المباشر مع بعضنا البعض، من أجل إيجاد حلول لتلك التحديات والمشكلات التي يواجهها العالم".
وأضاف أن "غياب العدالة والإنصاف في حل الصراعات الإقليمية والدولية وازدواجية معايير الشرعية الدولية، وانتقائية تطبيق مبادئ القانون الدولي، وانتهاج أساليب القوة والاستعلاء في العلاقات الدولية، ساهمت في تأجيج التطرف والإرهاب".
وتابع: "علماء الدين الإسلامي أخذوا على عاتقهم نشر الصورة الحقيقية عن الإسلام، والتي نأمل أن تعطي العالم فهما أفضل عن الإسلام"، مشيرًا إلى أن "هذا الفهم بدوره يساعدنا جميعا أن نحيا معا في سلام واستقرار وتعاون متبادل، لأن خطر الإرهاب أصبح يهدد الجميع، ولن ننجح في تحقيق أي تقدم ملموس في هذا الملف الخطير إلا إذا تحمل كل طرف مسئوليته بجدية".
وشدد مفتي الجمهورية على أن الفتوى تعد إحدى الأدوات المهمة من أجل استقرار المجتمعات؛ ولكن الجماعات المتطرفة تستخدمها كأداة لهدم المجتمعات ونشر الفوضى وتستغل بعض النصوص الدينية التي تفسرها بمنطق مشوه وغير علمي من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية وتبرير أعمالهم الإجرامية.
وأوضح فضيلة المفتي لأعضاء البرلمان الأوروبي أن "مصدر التبرير المزعوم لكثير من مظاهر التطرف والعنف في العالم الإسلامي وخارجه ليس مرده إلى تعاليم الأديان، ولكن لمجموعة معقدة من العوامل نحتاج لفهمها جيدا بشكل معمق حتي نعالج هذه الظواهر التي تهدد العالم أجمع".
وقال فضيلته: "اسمحوا لي أن أكون واضحا بأن أكرر لكم أن الإسلام ضد التطرف على طول الخط، لكننا إن لم نفهم العوامل التي تقدم لتبرير العنف، فلن نتمكن أبدا من استئصال هذا الوباء. ولابد من فهم ذلك حتى نبني مستقبلا أفضل يضع نهايةً لهذا الوضع الذي يؤزم العالم".
وأشار إلى أن "الإسلام الذي تعلمناه وتربينا عليه دين يدعو إلى السلام والرحمة، وأول حديث نبوي يتعلمه أي طالب للعلم الديني: "الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".
وأضاف: "فهمنا للإسلام ينبثق من فهم معتدل صاف للقرآن: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا"، وعندما قال الله "لتعارفوا" لم يكن مراده تعالى أن يقتل بعضنا بعضا، فكل الأديان متفقة على حرمة قتل الأبرياء، وإنما أمرنا بالتعاون في بناء وعمارة الأرض".
وتابع فضيلة المفتي: "أعلم أنه لا يكفي أن نقول إن الإسلام دين السلام، ولكن لابد من اتخاذ خطوات ملموسة لغلق الباب أمام هؤلاء القلة المنحرفة عن تعاليم الأديان".
وقال فضيلته: "أحب أن ألفت النظر إلى واحدة من المشكلات التي تواجه المجتمعات الدينية اليوم هي قضية المرجعية، فالإسلام والأديان الأخرى تشهد ظاهرة تصدي غير المتخصصين ممن ليس لهم نصيب وافر من التعليم الديني وتنصيب أنفسهم مرجعيات دينية بالرغم من أنهم يفتقرون إلى المقومات التي تؤهلهم للحديث في الشريعة والأخلاق".
وأضاف أن هذا التوجه أدى إلى فتح الباب على مصراعيه أمام التفسيرات المتطرفة للإسلام، والتي لا أصل لها في الواقع، ولم يدرس أحد من هؤلاء المتطرفين الإسلام في أيٍ من معاهد التعليم الديني الموثوق بها، وإنما هم نتاج بيئات مفعمة بالمشاكل، وقد انخرطوا في تفسيرات مشوهة ومنحرفة لا أساس لها في العقيدة الإسلامية، فغايتهم تحقيق مآرب سياسية محضة لا أصل ديني لها؛ فهمهم إشاعة الفوضى في العالم.
وأكد مفتي الجمهورية أنه لا مانع أبدًا من قيام المرأة بمهمة الإفتاء، فالفيصل هو العلم والفقه، فالمفتي والمفتيات ليس لقب إنما من تنطبق عليه الشروط، يكون مؤهلًا للفتوى ويتصدر للإفتاء.
وقال: "لدينا بالفعل في دار الإفتاء المصرية عدد من العاملات والمتدربات في مجال الفتوى، وهنا بعض علماء الأزهر من السيدات بالطبع يصلحنّ للفتوى ولديهم التأهيل العلمي والشرعي للقيام بتلك المهم الجليلة".
وعرض مفتي الجمهورية أمام البرلمان الأوروبي تجربة دار الإفتاء المصرية في مواجهة التطرف والإرهاب، حيث أكد أن دار الإفتاء استشعرت خطر فتاوى الإرهاب وقامت بحزمة من الإجراءات لمواجهة الآلية الدعائية للتنظيمات الإرهابية، ومن ضمنها داعش، وذلك من خلال إقامة مرصد لمتابعة الفتاوى التكفيرية والمتشددة، والرد على هذه الفتاوى وتفنيدها من خلال منهج علمي رصين، وإقامة مركز تدريبي متخصص حول سبل تناول ومعالجة الفتاوى المتشددة.
ولفت مفتي الجمهورية إلى أن دار الإفتاء استغلت أيضًا الطفرة الإلكترونية الهائلة ووسائل التواصل الحديثة للوصول إلى أكبر قطاع ممكن من الناس من مختلف الدول وبمختلف اللغات، حيث أطلقت العديد من الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على المتطرفين، والتي تزيد على عشر صفحات يتابعها ما يقرب من 4 ملايين مستخدم، فضلًا عن الموقع الإلكتروني للدار الذي ينشر الفتاوى والمقالات والأبحاث ومقاطع الفيديو بعشر لغات.
وأضاف: "وكذلك إطلاق صفحة إلكترونية بعنوان "داعش تحت المجهر" باللغتين العربية والإنجليزية لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تسوقها التنظيمات الإرهابية، وإطلاق مجلة إلكترونية "بصيرة" باللغتين العربية والإنجليزية لنشر الإسلام الوسطي المعتدل، وترجمة أكثر من 1000 فتوى باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية نسبة كبيرة من هذه الفتاوى متعلقة بتفنيد مزاعم التيارات المتطرفة وما تسوقه من مفاهيم وتصدره من فتاوى مغلوطة، وكذلك إصدار موسوعة لمعالجة قضايا التطرف والتكفير باللغات الأجنبية".
وأكد مفتي الجمهورية، في ختام كلمته أمام البرلمان الأوروبي، أنه ليس من سلاح أقوى في وجه التطرف من التعليم الصحيح، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية - وهي أكبر مؤسسة عالمية لإصدار الفتاوى في العالم - على أتم استعداد للمساعدة لتحقيق هذه الغاية.
وقال: "نحن في دار الإفتاء نسعى لتقديم الفتوى الشرعية التي تحقق مصالح العباد والبلاد لجميع المسلمين في العالم، والتي تسهم في فهم الإسلام على نحو صحيح وستساعد على العيش معا في سلام وسكينة وتعاون متبادل".
وأضاف مفتي الجمهورية: "لا توجد محاكمات ذات توجه سياسى، فجميع المحاكمات تتم فى إطار سيادة القانون، والقضاء المصرى مستقل، والمحاكمات تتم بعد تحقيق قضائى متكامل، أما عن المهام المنوطة بدار الإفتاء فهى تقتصر على إصدار الفتوى فى قضايا الإعدام، حيث تحيل محاكم الجنايات وجوبا إلى المفتى القضايا التى ترى بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق بالحكم، تنفيذا لقانون الإجراءات الجنائية، حيث أتفحص القضايا المحالة إلىّ من محكمة الجنايات، وأدرس أوراقها دراسة مستفيضة حتى أطمئن بشكل تام، فدار الإفتاء فى نظرها لقضايا الإعدام تمثل حلقة مهمة من حلقات المحكمة، لذا يجب عدم الخوض فى أى تفاصيل بشأن القضايا المحالة إليها، تحقيقا لمبادئ العدالة وسيادة القانون، كما أن المفتى ينظر قضايا الإعدام من الناحية الشرعية فقط، بغض النظر عن الأشخاص فى تلك القضية".