أجندة الحوادث: الحكم فى دعوى بطلان قرار تعيين مجلس النادى الأهلى.. واستكمال محاكمة علاء وجمال مبارك فى التلاعب بالبورصة

نظر دعوى وقف قرار اعتماد مشروع الإسكان المتوسط
الحكم فى دعوى بطلان قرار تعيين مجلس إدارة النادى الأهلى
الحكم فى استشكال استمرار تنفيذ حكم حل النادى الاهلى
محاكمة 20 متهما فى أحداث عرب غنيم
نظر أولى جلسات دعوى بطلان وقف بث جلسات مجلس النواب
نظر دعوى بطلان الجمعية العمومية لنادى الصيد
نظر الطعون على بطلان انتخابات القضاة
استكمال محاكمة علاء وجمال مبارك فى التلاعب بالبورصة
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة جمال وعلاء نجلي الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في القضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب بالبورصة".
وكان النائب العام الأسبق، المستشار عبدالمجيد محمود، قد أحال كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وشقيقه أحمد، وياسر سليمان الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، نجل الكاتب الراحل حسنين هيكل، وجمال وعلاء مبارك، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفي الشربيني، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
وتنظر محكمة النقض "دائرة طلبات رجال القضاء" الطعون المقدمة من المستشارين زكريا شلش ومحمد عبدالهادى ومحمد البغدادي المرشحين المستبعدين من انتخابات نادي القضاة على الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف برفض الدعاوى المقامة منهم لوقف انتخابات النادي لادعائهم «ببطلان اللائحة الداخلية للنادي».
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار احمد الحسيني وعضوية المستشارين موسي مرجان وأحمد صلاح الدين ووائل الرفاعي وعثمان مكرم وحسام الديب وعبد المنعم الشهاوى وبسكرتارية طارق عادل وهاني مصطفى.
وتنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 20 متهمًا بقضية أحداث العنف التي وقعت بمنطقة عرب غنيم بحلوان، تزامنًا مع احتفالات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير للمرافعة.
ونسبت «النيابة» للمتهمين عددًا من التهم، منها «تنظيم مظاهرات دون إخطار السلطات المختصة»، الذي يعد خرقًا لقانون التظاهر، و«إثارة الشغب والتحريض على أعمال العنف والبلطجة»، و«إتلاف ممتلكات عامة وخاصة».
وتنظر محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار وزير الرياضة، بتعيين مجلس إدارة للنادى برئاسة محمود طاهر، بعد حكم حل مجلس الإدارة..
وقالت الدعوى المقامة من أشرف محمد الصفتى وحمدى عتريس وأحمد هلال، المحامين، إن "الحكومة التفت حول القانون لتدعم موقف محمود طاهر لرغبتها فى استمراره برئاسة النادى".
وتنطق الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبدالله، ، اليوم الحكم في الاستشكال المقام من أشرف محمد أحمد الصفتي، وأحمد حامد هلال، عضوا الأهلي، الحاصلان على حكم بطلان انتخابات النادي، المطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بالدعويين 43224 و57097 لسنة 68 ق، الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة النادي الأهلي.
اختصم الاستشكال الذي حمل رقم 26549 لسنة 70 ق، كلا من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفتهم.
وطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بالدعويين 43224 و57097 لسنة 68 ق، الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الانتخابات وحل مجلس إدارة النادي الأهلي.
وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية شحاتة محمد شحاتة، لإلغاء قرار رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بوقف بث جلسات المجلس.
واختصم شحاتة فى دعواه التى حملت رقم 21995 لسنة 70 ق رئيس مجلس النواب.
وقال إن قرار منع البث يعد انتهاكًا لحق الشعب، مشيرا إلى أن الدستور نص على علانية الجلسات، وأجاز جعل إحدى الجلسات سرية لارتباطها بمسائل تتعلق بالأمن القومى.
كما تنطق اليوم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى المقامة من هانى محمد همام والتى تطالب بوقف والغاء الجمعية العمومية لنادى الصيد للحكم .
وأختصمت الدعوى وزير الدولة للشباب والرياضة ورئيس نادى الصيد بصفتة ، وذكرت الدعوى أن الدعوى لانعقاد عمومية نادى الصيد مخالفة للقانون والدستور.
كما تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، تقصير ميعاد الدعوى المقامة من هاني خاطر وعدد من الحاجزين بمشروع الإسكان المتوسط- (دار مصر)، والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ قرار وزير الإسكان باعتماد المخطط العام لمشروع (دار مصر)، للإسكان المتوسط الذي تم الإعلان عنه على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية، لتضررهم من المخالفات التي شابت المشروع.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 52090 لسنة 69 ق، كلًا من وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بصفتهم، وطالبت بإزالة مخالفة الالتصاق لبناء العمارات، وإلغاء المصاريف الإدارية غير المنصوص عليها، وإلغاء مخالفات الترقيم، والالتزام بالمساحات المنصوص عليها بكراسة الشروط.
كانت المحكمة بالجلسة السابقة قررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 24 مايو المقبل إلا أن المدعين تقدموا بطلب تقصير للمحكمة وذلك بعد أن أصدرت هيئة المفوضين تقريرها في الدعوى، وقررت نظرها بجلسة 22 مارس الجاري.