وزير الإنتاج الحربي يشارك في فعاليات "ملتقى بناة مصر".. الثلاثاء المقبل

يشارك اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، فى الجلسة الرئيسية لملتقى "بناة مصر" الثلاثاء المقبل، والتى تضم مجموعة من الوزراء، لمناقشة وعرض خطط الحكومة التنموية المتعلقة بالمشروعات القومية خلال السنوات المقبلة خاصة محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة واستصلاح مليون ونصف المليون فدان والمرحلة الثانية من الخطة القومية للطرق، وغيرها من المشروعات بالاضافة الى قدرة تلك المشروعات على تحقيق التنمية وتغيير خارطة الاستثمار في مصر وزيادة معدلات نمو إقتصادها، وتحقيق السلام الإجتماعي.
ومن المقرر مشاركة 1000 من القيادات التنفيذية لكبرى شركات المقاولات وقيادات المؤسسات المالية ومواد البناء والتطوير العقاري فى اليومين المقررين لفعاليات المؤتمر 1 و 2 مارس، للتعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة في المشروعات القومية، بالإضافة الى التعرف على آخر ماتم التوصل إليه في مجال تقنيات البناء والتشييد الحديث على مستوى العالم وكيفية الإستفادة منها محلياً في تنفيذ المشروعات القومية والخاصة.
وسيستعرض الملتقى بعض تجارب نجاح للبلدان التي حققت قفزات هائلة في قطاع التشييد والبناء للاستفادة من تلك التجارب ومحاولة تمصيرها ومنها دولة البرازيل، خاصة وأن خطط التنمية التي تطرحها الدولة تتطلب تنفيذها توقيتات زمنية سريعة، وهو ما يدفع المشاركين إلى الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء استعانة الحكومة بشركات أجنبية لتنفيذ جزء كبير في المرحلة الأولى من المشروع القومي للطرق الى جانب المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، رغم وجود المئات من الشركات المحلية المتخصصة فى هذه القطاعات ووجود العديد من المراحل المتبقية وهو ما يفقد الشركات المحلية الميزة النسبية التي تنتظرها منذ 4 سنوات والمتمثلة فى زيادة حجم الأعمال داخل السوق، وكيفية تفادي ذلك خلال المرحلة الثانية.
كما يستعرض المشاركون استراتيجية الدولة الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية ومناقشة الأفكار والاهداف التنموية للدولة، بهدف دعم التوجه الحكومي لجذب الاستثمارات الأجنبية في تنفيذ كبرى مشروعات التنمية الاقتصادية المتكاملة، خاصة وأن المتلقى يضم ممثلين من كافة القطاعات الاقتصادية، ومجتمع الاعمال ومسئولي الدولة، واتحادات مجتمع الأعمال، مما يمثل فرصة كبيرة للخروج بالحلول والتوصيات الملائمة، لإزالة كافة المعوقات التشريعية والإدارية والتنظيمية وأيضا التمويلية، والتي تحد من تطور صناعة التشييد والبناء في مصر وتضعف من مساهمتها في الناتج المحلي.