الضرائب: حوارات مجتمعية لمناقشة القيمة المضافة بناء على تعليمات المالية

أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصلحته تسير علي السياسة وزارة المالية والمتعلقة بنشر الوعى الضريبى ومشاركة باقى أطراف المجتمع الضريبى فى الحوار المجتمعى الخاص بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف مطر، علي هامش ندوة بقصر ثقافة منشأة ناصر عن تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات للوصول إلى القيمة المضافة، لرفع الوعى الضريبى والثقافة الضريبية للمرأة بصفة عامة والمرأة البسيطة بحضور محمود خليفة مدير عام البحوث الفنية بالمصلحة مبيعات.
وقال "خليفة" إنه عند البدء فى تطبيق التعديلات على ضريبة المبيعات ستكون هناك رقابة شديدة وسيتم إحكام الرقابة على الأجهزة ولا يوجد ما يسمى بسلع ليس لها فاتورة.
وأضاف أنه من المقرر اجراء سحب شهرى على الفواتير الضريبية فى كل محافظة من خلال مسابقة سيتم إعلان نتائجها على التليفزيون وجوائزها ستكون قيمة وآخر سحب سنوى على مستوى الجمهورية بجائزة كبرى قيمتها خمسة ملاين جنيهاً وتخصيص أموال جوائز المسابقات فى الموزانة العامة.
وأكد على ضرورة تمسك المشترى بحقه فى الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أى سلعة، وأن جهاز حماية المستهلك وظيفته رقابية يستطبع المواطن من خلاله حماية حقه من جشع أو استغلال أى تاجر ولكى يؤدى الجهاز عمله لابد من مستند وهو (صك الملكية أو الفاتورة الضريبية ) والمصلحة خصصت أرقام تليفونات سيتم الترويج لها بوسائل الإعلام و كذلك خصصت أجهزة تعتد بالشكوى المقدمة من أى مواطن لذلك على المواطن أن يطالب بالفاتورة ولم يحصل عليها عليه التقدم لأقرب مأمورية أو منطقة ضريبية أو جهاز حماية المستهلك .
وأوضح أنه لن تكون هناك زيادة فى أسعار السلع الغذائية فمن غير المقبول أن تستخدم الضريبة كحجة يقدمها التاجر للمواطن لكى يزيد سعر المنتج الذى يبيعه مؤكداً أن الضرائب لن تزيد وإنما سيتم تعديلها على السيارات الخاصة وليست وسائل المواصلات العامة أى أنه ليس هناك ضريبة على التاكسى و المترو وكذلك على مقابل الأجرة وعلى السيارة نفسها فيما عدا الأوتوبيس المكيف.