"التموين": تحرير سعر الدقيق يوفر نصف مليار جنيه شهريا و6مليارات تكلفة تهريب الخبز

وزير التموين:
المواطن يمتلك الديمقراطية الاقتصادية كما يملك حق انتخاب الرئيس
نسعى لضمان وصول الدعم لمستحقيه
أكد خالد حنفى وزير التموين، أنه كما يملك المواطن حق انتخاب الرئيس، فقد أصبحت هناك ديمقراطية اقتصادية، تتيح للمواطن حرية اختيار ما يريد أن يأكل أو يشرب من السلع المدعومة التى توفرها وزارته من خلال بطاقات التموين.
وأضاف حنفى، خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، اليوم، أن التحول إلى دعم الشخص بدلا من دعم السلعة كان بداية الحل لمشكلة عدم رضا المواطنين على جودة السلع المدعومة التى يحصلون عليها.
وكشف وزير التموين أن تحرير سعر الدقيق يحقق وفرا شهريا قدره 500 مليون جنيه شهريا، مؤكدا أنه قضى تماما على ما كان يعرف بالسوق السوداء للدقيق.
وتابع: لا يمكن الحديث عن التنمية الاقتصادية في مصر دون تشجيع وتحفيز القطاع الخاص، مؤكدا أن الحكومة ستتدخل ضد أى طرف سيقوم بإساءة استغلال حرية الأسواق من خلال الممارسات الاحتكارية أو رفع الأسعار، داعيا القطاع الخاص للعمل وفقا لقواعد السوق الحرة.
ويستهدف مؤتمر الغرفة الأمريكية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، مناقشة دور القطاع الخاص فى تحقيق النمو الشامل، بحضور وزراء التجارة والاستثمار والتموين والتضامن الاجتماعى.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر إطلاق تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية الذى يأتى تحت عنوان "توسيع آفاق التنمية: الدور الصاعد للقطاع الخاص"، وذلك فى حضور ضيف الشرف، فيليب كالديرون، رئيس جمهورية المكسيك السابق فى الفترة من 2006 إلى 2012.
وأكد " حنفي"، أن الوزارة عملت على تغير استراتيجيتها بهدف وصول الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن الفترة الحالية تم منح المخابز الدقيق دون وسيط للحد من عملية تهريب الدقيق المدعم، مشيرا إلى أن ما كان يحدث يمثل انتهاكا للسوق وتعد على مستحقى الدعم الحقيقيين
وأضاف أنه تم توفير نحو 6 مليارات جنيه للحكومة كانت خسائر من عملية التهريب بعد تطبيق منظومة الخبز التى طبقت، واستطاع المواطن البسيط الحصول على ما يلزمه من رغيف العيش بدون معاناة، مضيفا أنه فور إسناد الحقيبة الوزارية إليه وجد ان 80%من المصريين يحتاجون إلى الخدمات، وأن تقدم لهم بشكل لائق.
وأشار الوزير إلى أنه كوزير قام بتشخيص مشكلة عدم وصول الدعم لمستحقيه، إضافة إلى ضرورة تحسين عرض الشركات التى تقدم الخدمات للمستهلك ، اضافة الى عرض المنتجات بشكل سيئ ، وغياب القدرة التخزينية للمنتجات ، الأمر الذي أدى إلى تداول بعض المنتجات بين المستهلكين منتهية الصلاحية.
وأوضح أن تغير تلك الأمور غير المناسبة للمستهلك المصرى من خدمات أثبت أن القطاع الخاص لة دور فعال في معالجة القضايا المجتمعية بمشاركة الحكومة ، لافتا إلى أن اليوم هناك عدة اتفاقيات مع موردين من الشركات الخاصة لتوريد المتتجات الغذائية لهئية السلع التموينية جيدة وعلى جودة عالية من المواصفات.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى بالوصول الى نسبة صفر من عملية تلف المنتجات الغذائية ، الأمر الذي يقلل من خسائر تلف المنتجات ، مشيرا إلى أن الوزارة ساعدت الشركات المنتجة إلى الوصول إلى القرى الأكثر بعدا عن القاهرة ، والأكثر فقرا من خلال نظام الميكنة.