محافظ أسوان يقرر سحب الأراضي من 10 مشروعات من المنطقة الصناعية لعدم الجدية

قرر مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالعلاقي في اجتماعه برئاسة اللواء مجدى حجازي محافظ أسوان سحب الأراضي وإلغاء التخصيصات ل 10 مشروعات لعدم الالتزام في معدلات التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمني الموضوع لها، على الرغم من منح هذه المشروعات أكثر من مهلة زمنية دون جدوى، في حين تمت الموافقة علي توجيه إنذارات وإعطاء مهلة 3 شهور ل 24 مشروع لتوفيق أوضاعهم مع فرض الغرامات المالية المقررة على 9 مشروعات منها نظراً للتأخير في التنفيذ، بالإضافة إلى إعطاء مهلة لمشروع واحد حتى 27 مارس القادم.
جاء ذلك أثناء الاجتماع بحضور السكرتير العام المساعد ومسئولي المنطقة الصناعية وممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس الغرفة التجارية ومسئولي الإدارات والجهات التنفيذية المعنية.
وقرر مجلس إدارة المنطقة الصناعية أيضًا رفض تظلم قرار سابق بسحب الأرض من أصحاب مشروعين منهما مشروع لثلاجة حفظ علي مساحة 1000 م2، وآخر خاص بتعبئة مواد غذائية على مساحة 300 م2، كما تمت الموافقة على إلغاء قرار سحب ورشة 29 بمجاورة 2 بعد قيام صاحبها بسداد الأقساط مع فرض غرامة عليه لتأخره في السداد
فيما تمت الموافقة أيضاً على تعديل الأبعاد والمساحة والموقع ل 3 مشروعات أحدهما لثلاجات الحفظ علي مساحة 1000 م2 والآخر لمصنع طوب أسمنتي على مساحة 3 ألاف م2، والثالث لمصنع رخام وجرانيت تم التخصيص له على خور بعمق 6 أمتار بمساحة 4 ألاف م2.
في السياق نفسه، وجه محافظ أسوان بدراسة التصور المقترح لإعادة تأهيل وتركيب 3 بوابات أمنية للمنطقة الصناعية مع فرض رسوم دخول رمزية لصالح الخدمات بالمنطقة، علاوة على إعداد دراسة مالية وقانونية بفرض غرامة إضافية في حالة عدم الالتزام بسداد الغرامات المقررة الخاصة بالتأخير في الإجراءات أو المواعيد المحددة لإنهاء المشروعات.
وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية المتعارف عليها في طرح الأراضي الفضاء للأنشطة الخدمية لبيعها في المزاد العلني والتي تم حصرها، مؤخرًا بإجمالي 4 ألاف م2 تقريبًا، بجانب عرض تجديد عقود السويقات بالمنطقة الصناعية ورفع القيمة الإيجارية لها علي لجنة التقييم مع مراعاة القيمة الإيجارية السابقة والمحددات الأخرى وإمكانية إدراجها ضمن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأعطى مجدى حجازي توجيهاته أيضاً لمراجعة اللوائح القانونية والمالية بشفافية لتحصيل مبالغ مقابل التصالح في المخالفات التي تشهدها المنطقة الصناعية سواء في إشغال الطريق أو حدوث كسورات في البنية الأساسية للمنطقة مما يساهم في توفير موارد إضافية لها.
كما وافق حجازي على إدراج شراء سيارة تليسكوب وأخرى قلاب لرفع كفاءة الخدمات بالمنطقة الصناعية ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة القادمة 2016 /2017، لافتاً إلى دراسة حالات الورش سواء كانت مكتملة وعليها أقساط والعكس أو أراضي فضاء وعليها أقساط والعكس أيضاً على أن تكون هذه الدراسة لكل حالة على حدى بمبررات قانونية كافية لإقرارها.
ووجه المحافظ مدير عام الصحة بتوفير وحدة إسعاف من خلال تواجد سيارة بها كافة المستلزمات الطبية وخاصة أن أقرب موقع تمركز للإسعاف يقع علي بعد 7 كم من المنطقة الصناعية .