في لقاء استمر أكثر من 4 ساعات.. إسماعيل لنواب القناة ودمياط: الحكومة والبرلمان جناحا العمل في المرحلة المقبلة

* رئيس الوزراء للنواب:
* نقدر دور مجلس النواب.. ونكمل بعضنا البعض
* الحكومة والبرلمان جناحا العمل في المرحلة المقبلة ومعا سنحقق النجاح
* لا مصلحة لنا إلا مصر والمواطن.. وتعاون وثيق بين الوزراء والنواب
* برنامج الحكومة متكامل.. ومحدودو الدخل في القلب منه
* الصعيد وسيناء على رأس الأولويات
* مخزون المياه الجوفي متجدد وخضع لأبحاث ودراسات دقيقة
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تقدر دور مجلس النواب الموقر، متمنيا لجميع أعضاء المجلس دوام التوفيق والنجاح في مهتمهم الحالية لأداء دورهم.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة والنواب على خط واحد في مسيرة العمل من أجل الوطن ومواجهة التحديات، معبرا عن ثقته في أن الحكومة والبرلمان سيحققان معا النجاح باعتبارهما جناحي العمل في المرحلة المقبلة، وقال إن المصريين يتطلعون لتحقيق هذا التعاون بين الحكومة والنواب بما يحقق تحسن الظروف والأوضاع المعيشية.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون مع مجلس النواب خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على عقد لقاءات مع النواب بصورة دورية ومستمرة لتحقيق التعاون المثمر، مؤكدا ضرورة التعاون والتواصل المستمر بين الوزراء والنواب، وحل مشاكل دوائرهم، خاصة في المجالات الخدمية. وقال إنه "لا مصلحة لنا إلا مصر والمواطن المصري".
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الأربعاء، بحضور المستشار مجدي العجاتي، وزير شئون مجلس النواب، واستمر أكثر من 4 ساعات، مع أعضاء مجلس النواب عن محافظات دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن هذا الاجتماع هو مبادرة من الحكومة لتحقيق التنسيق مع مجلس النواب، ومعرفة احتياجات المحافظات من خلالهم، هذا إلى جانب ما يتم من جولات ميدانية للتعرف على المشكلات والاقتراب من أحوال المواطنين في المحافظات وتلبية متطلباتهم.
ومن جانبه، أشاد وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، النائب عن محافظة بورسعيد، بمبادرة رئيس مجلس الوزراء بعقد هذا اللقاء، كما أكد نواب محافظات القناة ودمياط أن دعوة رئيس الوزراء تمثل خطوة إيجابية على طريق التعاون والتنسيق مع الحكومة.
كما استمع رئيس مجلس الوزراء إلى النواب، والذين عرضوا العديد من المطالب المرتبطة بدوائرهم، خاصة في مجالات الصحة والبطالة والمياه والمصانع المتعثرة وصناعة الأثاث في دمياط، ومشكلات القطاع العام، إلى جانب ما يتعلق بالشأن العام، مثل المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظات، والتي تهدف في مجملها إلى تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل وزيادة معدل النمو.
واتفق رئيس مجلس الوزراء على كل ما عرضه النواب، قائلا إن كل ما طلبتموه حتمي وحقيقي، مضيفا أن محدودية الموارد هي التي سجعلنا نفكر سويا وبطرق مبتكرة وبرؤى مختلفة من خارج الصندوق لكيفية زيادة الموارد، طارحا بعض الأفكار مثل الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة، وطرح حصص من الشركات في البورصة، وأكد أن هذا ليس عيبا وإنما يمثل تنشيطا للبورصة بصفة خاصة، والاقتصاد بشكل عام.
وأشاد رئيس الوزراء بدور القوات المسلحة، كما أشار إلى أن خطة الحكومة لمواجهة البطالة تتم من خلال عدة محاور، يأتي في مقدمتها المشروعات الكبرى التي ستتيح فرص عمل كثيرة، مؤكدا أن "مخزون المياه الجوفي لمشروع المليون ونصف المليون فدان خضع لدراسات وحسابات دقيقة، وأن علينا أن نتوجه للصناعات والمشروعات الصغيرة"، كما تناول رئيس الوزراء مشروع التأمين الصحي الشامل، مشددا على ضرورة أن يكون هذا المشروع إلزاميا وتكافليا وأن تغطي عائداته، على أن يرتبط تنفيذه بتحسين الخدمة.
وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى أن الوطن مر بظروف غير عادية خلال السنوات الماضية، وقد فرض ذلك أوضاعا صعبة في العديد من القطاعات، وعلى رأسها البنية التحتية، والطاقة، والسياحة، والتعليم، والصحة، والإسكان والمرافق، مشددا على أن ذلك أصبح يتطلب التفكير برؤى مختلفة لتغيير هذه الأوضاع بغرض المصلحة العامة وحتى نكمل المشوار ونتغلب على الصعاب، مع مراعاة أوضاع محدودي الدخل، مؤكدا أن هناك أملا يتحقق على أرض الواقع، وأن هناك العديد من الخطوات الإيجابية والمشروعات التي يتم تنفيذها، حيث تساهم تلك المشروعات في زيادة الدخل القومي، وتحقيق معدلات النمو المأمولة، وإتاحة العديد من فرص العمل، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع المليون ونصف المليون فدان لخلق مجتمعات عمرانية جديدة، ومشروع شرق التفريعة، وغيرها من المشروعات.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة انتهت حاليا من بيانها تمهيدا لعرضه أمام مجلس النواب في الموعد الذي سيتم تحديده بالاتفاق مع مجلسكم الموقر، وأكد أن المواطن المصري ومحدود الدخل في قلب برنامج الحكومة، وأن الصعيد وسيناء سيكونان على رأس الأولويات، وأرض الفيروز لن تكون بمعزل عن برامج التنمية وخططها المستقبلية، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لخلق طفرة تؤدي إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية وخلق معدلات نمو تلبي طموح المواطن وتساعد في شعوره بتحسن أوضاعه المعيشية، وتقليل نسبة البطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الأمن القومي المصري الذي يعد الضمانة لأمن واستقرار المنطقة ككل.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تسعى من خلال برنامجها إلى تحقيق النمو الاحتوائي الذي يتطلب التوازن بين التنمية والخدمات في جميع المحافظات، مؤكدا أن الاهتمام بالصعيد وسيناء يأتي على رأس الأولويات، مشددا على أنه يجري حاليا التحرك وفق رؤية استراتيجية متكاملة في مختلف المجالات.