قالت جماعة للحريات المدنية إنها رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية من أجل الحصول على مزيد من المعلومات بشأن برنامج اتحادي يحاول الاستعانة بالأمريكيين في المساعدة في تحديد التطرف العنيف في بلداتهم واحباطه. وقال مركز برينان للعدالة في جامعة نيويورك إنه أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن لإجبار وزارتي العدل والأمن الداخلي على نشر سجلات بشأن برنامجهما من أجل "مكافحة التطرف العنيف." ويشكك منتقدون منذ سنوات في فعاليته. وقال مركز برينان إن البرنامج يعتمد على أسلوب به عيوب لمكافحة الإرهاب "يضمن تقريبا"وصم المسلمين وتعزيز الأنماط التقليدية للخوف من الإسلام وقمع المعارضة وبث بذور الشقاق في المجتمعات. ولم يتسن الاتصال على الفور بمتحدثين باسم وزارتي الأمن الداخلي والعدل للتعليق على ذلك. وشكلت الوزارتان قوة عمل في يناير كانون الثاني لتعزيز هذه الجهود وطرحت وكالات أخرى مبادرات من جانبها . وجاءت هذه الخطوات بعد أن كشف الرئيس باراك أوباما النقاب في 2011 عن خطة "لمنح شركاء محليين السلطة" لمنع وقوع تطرف عنيف الولاياتالمتحدة.