السيستاني ينتقد القوى السياسية ويحملها مسئولية الأزمات المتكررة بالعراق

انتقد المرجع الأعلى لشيعة العراق علي السيستاني القوى السياسية التي حكمت العراق عقب سقوط النظام السابق في عام 2003م ، وحملها مسؤولية الأزمات المتكررة والأزمة المالية الخطيرة بالعراق.
وقال: إنه " كان بالإمكان تجنب الكثير من المشكلات لو كان من بيده الأمور من القوى السياسية الحاكمة قد أحسن التصرف ولم يلهث وراء مصالح شخصية ومناطقية وفئوية وليس مصلحة العراق والعراقيين".
وذكر ممثل المرجعية الدينية عبد المهدي الكربلائي- في خطبة الجمعة بالصحن الحسيني في كربلاء جنوبي العراق- أن السنوات الماضية بعد تغيير النظام توالت بها الأزمات المعقدة ، لافتا إلى المهمة لم تكن سهلة ولاسيما في ظل تعقيدات الأوضاع الداخلية من جهة وتدخل الكثير من الأطراف الخارجية في الشأن العراقي من جهة أخرى، ولكنها لم تكن مهمة مستحيلة، بل ممكنة لو توفرت الارادة الوطنية الصادقة لمن هم في مواقع القرار.
وحذر من تداعيات الأزمة المالية، داعيا الحكومة إلى الاستعانة بفريق من الخبراء المحليين والدوليين لوضع خطة طوارئ لتجاوز الأزمة الراهنة وان تتخذ إجراءات تقشفية لا بحق عامة الشعب والطبقات المحرومة والمقاتلين في مواجهة الإرهاب بل بالنسبة للكثير من المصروفات غير الضرورية في الوزارات والدوائر الحكومية.
وطالب العراقيين بالبعد عن النمط الاستهلاكي في الحياة، واعتبر أن ترشيد الاستهلاك سيوفر أموالا يمكن أن تصرف في التوجه نحو الإنتاج بمشاريع مختلفة، وأن الترشيد في الاستهلاك يشمل الكهرباء والماء من أجل عبور الأزمة.
ويتظاهر العراقيون يوم/الجمعة/ من كل أسبوع اعتبارا من 31 يوليو الماضي بساحة التحرير وسط العاصمة العراقية (بغداد) وعدد من المدن العراقية، ويطالبون بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي د.حيدر العبادي ووافق عليها البرلمان، وتدعمها المرجعية الدينية العليا والتي أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة، والإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح.
ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة تفاقمت عقب انهيار أسعار النفط الذي يشكل 90% من موارد الموازنة العامة للدولة ما انعكس سلبيا على الخدمات الأساسية ولاسيما الصحة والكهرباء والماء.