رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان يكشف حقيقة ال 100 مليون.. وننشر نص الورقة المرسلة لوزير التخطيط

* صلاح عيسى:
* قرار اللجنة برفض قانون الخدمة المدنية تم اتخاذه قبل إعطائى الورقة لوزير التخطيط
* عضوا اللجنة المنسحبان واتهامهما لي بالرشوة "شو إعلامي"
* لن أتوانى عن تقديم خدمات لمحافظتى خلال لقاءاتى بالوزراء
كشف صلاح عيسى النائب البرلمانى ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن الكواليس التى أحاطت بعملية رفض اللجنة لقانون الخدمة المدنية ، وسر اعتراض أحد أعضاء اللجنة على النائب واتهامه بتلقى رشوة بسبب ورقة أعطاها لوزير التخطيط أثناء مناقشة القانون .
وأوضح "عيسى " فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن قانون الخدمة المدنية كان يناقش فى إطار أعمال اللجنة شأنه شأن بقية القوانين بالرغم من حساسية وأهمية هذا القانون ، حتى طلب وزير التخطيط الحضور للتناقش حول القانون وشرحه فوافقت بوصفى رئيس اللجنة.
وأضاف أننا كنواب ، وأعضاء لجنة القوى العاملة رأينا أن هناك 4 مواد فى القانون تحتاج للتعديل باعتبارها مواد مجحفة لحقوق العاملين ، كما أنه فى الوقت نفسه ليس فى أيدينا تعديل القانون، وبالتالى رفضنا القانون بالإجماع ، وهذا كان القرار المتخذ سابقا داخل اللجنة، حتى قبل اجتماع وزير التخطيط نظرا لتحفظ النواب أعضاء اللجنة على بعض البنود.
وعن إمكانية موافقة المجلس على القانون عند التصويت عليه فى الجلسة العامة، قال "عيسى" إن المجلس وشأنه إذا وافق على القانون ولكن اللجنة ستقدم توصية للمجلس بعدم الموافقة على القانون.
وعن حقيقة اتهامات أحد النواب أعضاء اللجنة له بتلقى رشوة من وزير التخطيط ، على خلفية الورقة التى أعطاها له خلال اجتماعه باللجنة لمناقشة القانون ، استنكر "عيسى" هذه الإتهامات وقال متهمكا "هو فين الوزير اللى بيدى رشاوى" ، لافتا إلى ان كل ماحدث هو أنه كان قد تم تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لمحافظة الإسكندرية لعلاج مشكلات الصرف من وزارة التخطيط ، وأنا قمت فقط بإعطاء ورقة تذكيرية للوزير كان نصها " أذكر سيادتكم بما تمت الموافقة عليه من قبل بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لمحافظة الإسكندرية" ، وكان من المفترض أن يصل المبلغ فى السابق ولم يصل، لذا نرجو سرعة إرسال المبلغ".
وأشار إلى أن إعطائه هذه الورقة للوزير كان عقب إعلان اللجنة رأيها برفض القانون أمام الوزير حيث أن هذا القرار كان متفقا عليه بين أعضاء اللجنة قبل هذا الإجتماع بيومين ، كما أن رأيي فى هذا الموضوع معلن بالرفض حتى قبل تكليفى بدراسة القانون داخل لجنة القوى العاملة.
وعن النائبين عضوي اللجنة اللذين غادر أحدهما الجلسة اعتراضا على "ورقة الوزير" والأخر الذى تسلم ورقة إعلان النائب الأول إنسحابه التى رفض إعطاءها له ، أوضح أن النائبين كانا يرغبان فى عمل "شو إعلامى" بهذه التصرفات ، مشددا على أنه لم يتلق رشوة ، وأنه طالب فقط بالتعجيل بمبالغ ستفيد محافظته وهو أمر لن يتوانى عنه فى لقائه مع أى وزير ، واصفا نفسه بسكرتير عن الشعب برتبة نائب برلمانى.