رئيس الحكومة اللبنانية يطالب القضاء بتسريع محاكمة ميشال سماحة

استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام اليوم الجمعة، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، بصفته نائبا لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد الموجود خارج لبنان، حيث طلب منه توضحيات حول طبيعة القرار الذي صدر عن محكمة التمييز العسكرية بإخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة.
وطلب سلام من رئاسة مجلس القضاء الأعلى "القيام بما يلزم لتسريع المحاكمة الجارية أمام محكمة التمييز العسكرية تمهيدا لإصدار حكمها النهائي في هذه الدعوى، نظرا لأهمية الملف وحساسيته باعتباره يتعلق بقضية تمس الأمن القومي لبلد خاض ومازال يخوض معركة مع إرهاب متعدد الأشكال يستهدف استقراره ونسيجه الاجتماعي ووجهه الديموقراطي".
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أنه "بقدر ما يتمسك بمبدأ فصل السلطات الذي نص عليه الدستور اللبناني، يتطلع دائما مثل جميع اللبنانيين إلى سلطة قضائية لا تنحني إلا لقوة الحق ولا تعمل إلا لخدمة العدالة ولا تسخر القانون إلا لحماية الفرد والمجتمع".
وفي سجن رومية أكبر السجون اللبنانية .. نظم عدد من السجناء منهم سجناء في قضايا إرهاب وتطرف إضرابا عن الطعام والماء والدواء، احتجاجا على الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بإخلاء سبيل النائب والوزير السابق ميشال سماحة ، وطالب السجناء بمعاملتهم بالمثل، لا سيما أن عددا منهم لا يزال موقوفا وأن الأحكام التي ستصدر بحقهم قد تكون أكثر من الأيام التي أمضوها في السجن.
وكانت محكمة التمييز العسكرية اللبنانية (مشابهة لمحكمة النقض في المجال العسكري) قد قررت أمس إخلاء سبيل سماحة استنادا إلى أنه قضى فترة الحكم عليه البالغة ثلاث سنوات ونصف (معظمها قضاها خلال فترة التحقيقات والمحاكمات) ، بصرف النظر عن قيام النيابة بالطعن على الحكم الصادر بحقه، مع إلزامه بدفع كفالة مالية قدرها (100 ألف دولار) ومنعه من السفر لمدة، وكذلك منعه الإدلاء بتصريحات إعلامية أو على وسائل التواصل الاجتماعي مع استمرار التحقيق معه.
وجاء الحكم الأخير بعد حكم ابتدائي صدر من قبل محكمة عسكرية لبنانية في مايو من العام الماضي على الوزير السابق ميشال سماحة بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف ، مما أثار موجة انتقادات خاصة من قبل قوى 14 آذار لأنهم اعتبروا الحكم مخففا خاصة أن سماحة قد اعترف .. كما أن هناك تسجيلات فيديو له تشير إلى تورطه في مخطط لتنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات بالتعاون مع المسئول الأمني السوري على المملوك (الذي لم يمثل أمام القضاء) ، ونشرت هذه الفيديوهات في قنوات تليفزيونية لبنانية.