درويش: حل مجلس الشعب لا يحتاج مرسوماً من العسكري

أكد الفقيه الدستوري إبراهيم درويش في مداخلة تليفونية مع برنامج "على إسم مصر" بقناة "صدى البلد" ان قرارات المحكمة الدستورية العليا تصبح سارية من تلقاء نفسها لأنها نافذة بطبيعتها وملزمة لكل السلطات.
وأشار إلي أنه الحكم متعلق بعدم دستورية قانون الانتخابات الذي تم انتخاب مجلسي الشعب والشورى وفقا له، وهو ما يجعل مجلس الشعب غير دستوري ومنحل دون الحاجة لصدور مرسوم من المجلس العسكري لحله.
كما أوضح درويش أن جميع القوانين التي سنها المجلس تظل سارية، إلا في حالة وجود طعون على بعضها بشبهة عدم الدستورية.
ولفت بأن بطلان انتخابات مجلس الشورى لكونها تمت وفقا لقانون الانتخابات التي قضت المحكمة الدستورية بعد دستوريته، إلا ان الحكم لا يشمله مما يمثل حاجة لصدور مرسوم من المجلس العسكري لحله.
وبخصوص اللجنة التأسيسية أكد الفقيه الدستوري إلي أنها باطلة من بدايتها وذلك لسببين الأول هو أنها خالفت حكم محكمة القضاء الإداري بألا يشترك أحد أعضائها مجلسي الشعب والشورى في تشكيلها.
والسبب الثاني اختيار أعضاء الجمعية يوم الثلاثاء دون اكتمال مشروع القانون المنظم لها والذي وضعه المجلس مساء الاثنين وكان يحتاج لتصديق المشير عليه حتى يتم العمل به، مشيرا إلي أن تشكيل الجمعية هو حق المجلس العسكري منذ البداية.
واوضح درويش إلي أن ترشيح الدتور محمد مرسي سليم وساري، كما أن المجلس العسكري سيصدر إعلانا دستوريا مكملا.
وعن قانون العزل نبه درويش إلي أنه ساقط منذ صدوره، لأن القاعدة العامة بالقانون تنص على ان يكون مجرد وهذا القانون مشخصن لحرمان أفراد بعينهم من حقوقهم السياسية دون أحكام جنائية صادرة.