رفض الاستشكال على حكم حل النادى الأهلى

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، رفض الاستشكال المقام من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، المهندس محمود طاهر، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة ببطلان انتخابات النادي.
وألزمت المحكمة بذلك الحكم، المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة بالاستمرار في إجراءات تنفيذ حكم المحكمة الصادر في 27 ديسمبر الماضي، ببطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة النادي الأهلي.
استند الاستشكال المقدم من طاهر، إلى أن الحكم تضمن عددًا من المخالفات، تمثلت في التأكيد على عدم وجود تفويض من وزير الشباب والرياضة لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لإدارة العملية الانتخابية، وقال الاستشكال إن محامي النادي الأهلي سبق له تقديم صورة من ذلك التفويض.
وحول ما تضمنه الحكم المستشكل فيه من بطلان قرار مديرية الشباب والرياضة بتشكيل اللجنة الثلاثية المشرفة على انتخابات النادي، لصدوره من غير مختص، أكد الاستشكال أن القرار صحيح، لأنه صدر من المديرية باعتبارها المختصة بإصداره بموجب التفويض الصادر لها.
وأضاف الاستشكال أن العبرة من تشكيل اللجنة الثلاثية هو إدارة العملية الانتخابية ومراجعة أوراق المرشحين وكشوف الناخبين ومراعاة العدالة وتكافؤ الفرص في عملية الدعاية، وهي الغاية التي تحققت حيث قامت اللجنة بذلك الدور، ومن ثم تكون الغاية من الإجراءات والمواعيد قد تحققت، إضافة إلى أن الإجراءات سالفة الذكر هي إجراءات تنظيمية لا يترتب على مخالفتها -بحسب ما نصت عليه اللائحة- جزاء صريح.