قانون دولي: مطلوب «مبادرات صديقة» لفرض سيادة فلسطين على مواردها الطبيعية

قال الدكتور أبو العلا نمر، رئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن قرار الأمم المتحدة الذي يؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية التي تحتلها إسرائيل بمثابة خطوة في الطريق الصحيح ينقصها التطبيق في الواقع العملي ليقرر الشعب لمصيره.
وأضاف "النمر" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن الشعب الفلسطيني يعاني مأساة نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لحقوقه المشروعة واستخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق الفيتو لحماية إسرائيل من أي قرارات عقابية رادعة أو قرارات تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وإعادة حقوقه المهدرة، موضحا أن قرارات الأمم المتحدة تفتقد لآلية التنفيذ، ولكن المجتمع الدولي والدول الصديقة لفلسطين يمكنها طرح مبادرات ساعية لمساندة ومساعدة الشعب الفلسطيني لانتزاع حقه الشرعي في موارده.
وأكد أن قرار الأمم المتحدة يجبر إسرائيل على إعادة النظر في علاقتها مع فلسطين والاعتراف بها كدولة ذات سيادة وأرض مع احترام لحقوقها الشرعية في الموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين تصل لجرائم ضد الإنسانية وجرائم دولية.
الجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت وبأغلبية ساحقة، قرار يؤكد سيادة الشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية في أراضيهم التي تحتلها إسرائيل. وصوتت (164) دولة لصالح مشروع القرار الذي كان بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية". وعارض القرار (5) دول هي إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وميكرونيزيا، وجزر المارشال، فيما امتنعت ( 10 ) دول عن التصويت هي استراليا، الكميرون، كوت ديفوار، هندوراس ، بابوا غينيا الجديدة، باراغواى، جنوب السودان، توغو، تونغا، فانواتو.