ذكر موقع راديو سوا أن الاشتراكيون بزعامة الرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا أولاند تصدروا مع حلفائهم الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد في فرنسا، وهم يتجهون نحو الحصول على الغالبية المطلقة في الجمعية. وأشارت تقديرات الإذاعات والمحطات التلفزيونية الفرنسية إلى أن الحزب الاشتراكي وحلفائه الخضر حصلوا على نحو 40 بالمئة من الأصوات في مقابل يمين صامد مع نحو 35 بالمئة لحزب الاتحاد من اجل حركة شعبية وفقا لتقديرات معاهد الاستطلاع، في حين حصل اليسار الراديكالي على 7 بالمئة واليمين المتطرف على 14 بالمئة. وعلى قاعدة هذه النتائج، سيحصد الاشتراكيون والخضر وحلفاؤهما 299 إلى 340 مقعدا (الغالبية المطلقة هي 289 مقعدا)، من أصل المقاعد ال577 التي تتألف منها الجمعية الوطنية في الدورة الثانية الأحد المقبل في 17 يونيو/ حزيران، بحسب معاهد الاستطلاع. وسيحصل اليسار الراديكالي على 13 إلى 18 مقعدا. وسيحصد اليمين ما بين 220 و260 مقعدا، أما اليمين المتطرف فسينال ما بين 0 و3 مقاعد، شأنه شأن الوسط. ودعا رئيس الحكومة الاشتراكية الفرنسية جان مارك ايرولت، الذي أعيد انتخابه من الدورة الأولى في نانت (غرب)، الفرنسيين إلى منحه ومنح الرئيس فرنسوا هولاند "أكثرية واسعة صلبة ومنسجمة" في الدورة الثانية. وبذلك يخوض اليسار الدورة الثانية في 17 يونيو/ حزيران براحة نسبية رغم أن الحزب الاشتراكي وبعد شهر من تولي فرنسوا هولاند الرئاسة لم ينجح في تحقيق مد انتخابي. وكان فرنسوا هولاند الذي انتخب في 6 مايو/ أيار دعا الفرنسيين إلى منحه "أغلبية واسعة ومتينة ومتجانسة" ليتمكن من تنفيذ وعود حملته الانتخابية وهي زيادة القدرة الشرائية وإصلاح نظام التقاعد وزيادة الإنتاج والنهوض بالتعليم. وقال وزير الخارجية لوران فابيوس الذي أعيد انتخابه من الدورة الأولى أيضا في منطقة النورماندي:بالنظر إلى النتائج أعتقد أن الغالبية ستكون موجودة من دون جبهة اليسار". وعلى الرغم من نسبة الامتناع عن التصويت، حققت الجبهة الوطنية نتيجة جيدة ترسخ النجاح الذي حققته زعيمتها مارين لو بن في الانتخابات الرئاسية بحصولها على 17.9 بالمئة في الجولة الأولى. وتأمل الجبهة الوطنية الغائبة عن الجمعية الوطنية منذ 1988، في الفوز بمقاعد في معاقلها القوية في جنوب شرق فرنسا أو في الشمال لكن ذلك ما زال بعيد الاحتمال بسبب نظام الاقتراع الذي يعتمد نظام الغالبية في دورتين ويجعلها تدفع ثمن عزلتها السياسية.