قالت اسراء عادل، اخصائي الإدارة المالية الحكومية بالمجلس الوطني للتنافسية، إن وثيقة الموازنة يجب أن تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالنفقات والايرادات والمعروفة ب"شمولية الموازنة"، باعتبارها ضمن معايير الرقابة والشفافية ومستوي ادوات الانفاق. وأضافت " اسراء" خلال المبادرة التي نظمها المجلس الوطني للتنافسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحت عنوان " الإدارة المالية العامة كأداة لدعم الشفافية والمساءلة "، ان الحسابات والصناديق الخاصة ينبغي توافر معلومات عن دخلها و ايراداتها و عددها لاخضاعها للرقابة بما يحقق عملية الانضباط المالي للموازنة و تقليل الفساد، موضحة أنه ينبغي مراعاة القيم الاجمالية عند وضع الموازنة العامة فيما يتعلق بالايرادات و النفقات. وذكرت اخصائي الإدارة المالية الحكومية بالمجلس الوطني للتنافسية، أن الصناديق و الحسابات الخاصة و الالتزامات الحكومية المؤجلة من العناصر التي تنتقص من مصداقية الاداء الحكومي، خصوصا وان تلك الحسابات يتم انشاءها من خلال الجهة الادارية و لا تخضع للموازنة العامة حتي و ان تم تحويل جزء من ايراداتها السنوية لوزارة المالية لتمويل الموازنة العامة.