أصدر أمين عام جامعة القاهرة يسري إبراهيم محمد قرارًا بتعيين1151 عاملًا متعاقدًا بالوظائف والدرجات الوظيفية المختلفة، وإرجاء النظر في تثبيت 210 من شاغلي وظائف الأمن، واستبعاد 26 موظفًا لتعاطيهم المخدرات والانقطاع عن العمل. وأوضح البيان الصادر عن مكتب أمين عام الجامعة، عن قرار رقم 1957 بتاريخ 8 ديسمبر 2015، أن طبقًا للقرار جاء بالمادة الأولى بها: "تثبيت للسادة العاملين المتعاقدين على بند الموازنة 2\3 أجور موسمين وعددهم 1151 بالوظائف والدرجات والمجموعات الوظيفية المختلفة الموضحة وذلك اعتبارًا من 30 نوفمبر 2015 وفقًا للكشوف المرفقة وصرف راتبهم في ضوء القانون رقم 18 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية". وبالمادة الثانية جاء "إرجاء النظر في تثبيت عدد 210 من شاغلي وظائف الأمن لحين موافاة الجهاز بموافقة الأمن القومي وكذلك عدد 2 ممن تم إعادتهما للعمل لحين مخاطبة الجهاز في شأنهم". وبالمادة الثالثة جاء "استبعاد عدد 26 موضح أسماؤهم بالكشوف المرفقة لإنهاء التعاقد معهم لتعاطيهم المخدرات والانقطاع عن العمل"، وبالمادة الرابعة جاء بها "على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه". وفي سياق متصل، جاء القرار بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، وعلى كتاب دوري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 2 لسنة 2011 بتثبيت العمالة المتعاقدة بالجهاز الإداري بالدولة على درجات دائمة. وعلى موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تثبيت بعض العاملين على بند 2\3 أجور موسمين على درجات دائمة مع إرجاء النظر في عدد 210 من شاغلي وظائف الأمن لحين موافاة الجهاز بموافقة الأمن القومي عليهم. وعلى موافقة وزارة المالية بكتابها المؤرخ 15 سبتمبر 2015 على تمويل عدد 1179 لتثبيت المتعاقدين عليها بمختلف الدرجات والمجموعات للنوعية طبقًا للتأشيرات أرقام 2202301 من التأشيرات العامة للسنة المالية بتكلفة قدرها 13.6 مليون جنيه. وعلى موافقة لجنة الإدارات القانونية على تعيين بعض المتعاقدين بمجموعة وظائف القانون، وعلى موافقة السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بتاريخ 20 نوفمبر 2015 على تثبيت بعض السادة العاملين المتعاقدين على بند 2\3 أجور موسمين مع استبعاد 26 لإنهاء تعاقدهم معهم، وإرجاء النظر في عدد 2 لمخاطبة الجهاز بشأنهم ليصبح عدد المراد تثبيتهم 1151، وعلى موازنة الجامعة للعام 2015\ 2016.
