أكرم ألفي: تامر أمين أهان «الشعب»..وأناشد «النواب» إطلاع الإعلاميين على «الأجندة»

استنكر أكرم ألفي، الخبير في الشئون البرلمانية بمركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام، لجوء الأمانة العامة لمجلس الشعب باتخاذ إجراءات قانونية تصعيدية ضد الإعلامي تامر أمين وأيد إصدار الأمانة العامة بيانا استنكاريا ينتقد فيه إهانة نواب الأمة.
وأضاف "ألفي" في تصريح خاص ل"صدى البلد": يجب علينا التفريق بين النائب كشخص ودوره كممثل عن الأمة وإهانة تامر أمين للنواب إهانة موجهة للأمة وليس للشخص.
وطالب الخبير في الشئون البرلمانية الأمانة العامة للمجلس أن تفعل العلاقة بين النواب الجدد والإعلاميين من خلال تطوير آليات التعامل بين الطرفين وعقد لقاءات دورية يتم فيها تبادل المعلومات وتعريف الإعلاميين بأجندة الموضوعات المطروحة للنقاش.
وأكد أهمية تولي الأمانة العامة مسئولية تدريب وإعادة تأهيل الصحفيين البرلمانيين لكيفية العمل ضد قبة البرلمان خاصة أن الخمس سنوات الماضية لم ينعقد بها البرلمان سوى 6 أشهر فقط.
وتوقع أن تشهد الشهور الأولى من انعقاد البرلمان علاقة مرتبكة بين الإعلام والنواب، لتكون أقرب إلى "جس النبض" خاصة لأن النواب معظمهم جدد والإعلام له موقف معادي للصلاحيات الكبيرة لمجلس النواب القادم.
الجدير بالذكر أن الأمانة العامة بمجلس النواب تعد ردًا قانونيًا على الاتهامات التي وردت في برنامج تامر أمين أمس الأول على قناة "الحياة"، بعدما كلف مستشاريه بذلك، يأتي هذا التحرك في ضوء مذكرة تقدم بها خمسة نواب إلى خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب رفضًا للانتقادات التي وجهها أمين خلال برنامجه بسبب تكلفة البرلمان أعباء مالية بدون داع، ممثلة في توزيع جهاز "تابلت" قيمته خمسة آلاف جنيه، على ما يقرب من 600نائب بتكلفة 3 ملايين جنيه، على الرغم من أن هناك عددًا من النواب "غير مؤهلين لاستخدامه".
ووصف النواب أمين ب "المنفلت ضد دون الأخذ في الاعتبار سمعة الناس وصورة البرلمان أمام الرأي العام والذي لم بهدف بث روح فقد الثقة في البرلمان الجديد وفى نوابه". ووقع على المذكرة كل من النواب أحمد سميح، ومحمد السيد الحسينى، وبكر أبوغريب، ومنتصر رياض، ومحمود الحفني، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية، اللازمة ضد الإعلامي، لأنه "تحدث على هواه دون مراعاة لسمعة النواب".