رئيس المصرية للاتصالات: تسوية النزاعات مع شركات المحمول قبل نهاية العام..وخفض أسعار البنية التحتية لتوسيع أعمال الشركة

* رئيس المصرية للاتصالات لرويترز:
* نتوقع تحصيل أكثر من 500 مليون جنيه من أرباحنا المحتجزة لدى فودافون خلال شهرين
* أرباحنا المحتجزة لدى فودافون منذ عام 2012 وحتى الآن تبلغ أكثر من ملياري جنيه
* نتوقع تسوية النزاعات مع شركات المحمول بشأن أسعار الترابط قبل نهاية 2015
* سنخفض أسعار البنية التحتية لشركات المحمول بما يعزز أعمالنا ولا يؤثر على ربحيتنا
أكد أسامة ياسين الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط أن شركته ستحصل على أكثر من 500 مليون جنيه من أرباحها المحتجزة لدى فودافون مصر قبل نهاية 2015، متوقعا تسوية النزاعات مع شركات المحمول بشأن أسعار الترابط قبل نهاية 2015.
وأضاف ياسين،في مقابلة في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "سنحصل إن شاء الله على أكثر من 500 مليون جنيه من الأرباح المحتجزة لدى فودافون قبل نهاية هذا العام. الأرباح المحتجزة منذ عام 2012 وحتى الآن تبلغ أكثر من ملياري جنيه."
وتمتلك المصرية للاتصالات 45 بالمئة من أسهم فودافون مصر.
وتوقع ياسين الوصول أيضا إلى حل للنزاعات القائمة مع شركات المحمول بشأن أسعار الترابط قبل نهاية هذا العام قائلا "نسير بخطى ثابتة وقوية في حل النزاعات مع الشركات على أساس قانوني دون عنترية (تشدد). سنصل لحل محايد قبل نهاية هذا العام فيما يخص أسعار الترابط مع كل الشركات بما فيها اتصالات (مصر)."
كانت المصرية للاتصالات قالت في عام 2013 إن مستحقاتها لدى بعض شركات المحمول العاملة في البلاد تبلغ 8.800 مليار جنيه فيما يخص أسعار الترابط.
وأضاف ياسين الذي يعمل بشركته أكثر من 43 ألف موظف "إنهاء المشاكل العالقة مع شركات المحمول والانترنت سيحسن مجال العمل وأداء الاتصالات في السوق المصري لأنه سيكون هناك تعاون أكثر."
وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لفودافون العالمية وموبينيل التابعة لأورانج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.
وتوقع ياسين تخفيض أسعار البنية التحتية لشركات المحمول بشروط مقبولة من ناحية المصرية للاتصالات.
وقال "هناك تكاليف استثمارية ندفعها لابد أن يقابلها عائد لصالح المساهم..لا أستطيع تقديم تخفيضات لا نهائية لكن أستطيع تقديم تخفيضات تحقق لنا التوسع في أعمالنا مع المشغلين وفي نفس التوقيت يستطيعون تخفيض أسعارهم للمستخدمين.
"المعادلة سهلة. وأتمنى أن نصل لذلك قبل نهاية 2015."
قائلا "سنخفض أسعار البنية التحتية بما يزيد أعمالنا ولا يؤثر على ربحيتنا."
وتفاقمت مشكلة خفض أسعار البنية التحتية لشركات المحمول منذ مارس الماضي مع تولي خالد نجم وزارة الاتصالات وسعيه لتخفيض أسعار الانترنت في مصر بهدف زيادة انتشاره وسرعته، وهو ما دفعه للاطاحة بمحمد النواوي رئيس المصرية للاتصالات السابق لرفضه تقديم أي تخفيضات لشركات المحمول.
ومن أكبر الشركات التي تقدم خدمات الانترنت في مصر شركة المصرية لنقل البيانات (تي.إي داتا) التابعة للمصرية للاتصالات وشركة لينك دوت نت التابعة لموبينيل الفرنسية وشركة فودافون داتا التابعة لفودافون العالمية وشركة نايل أون لاين التابعة لاتصالات مصر.
وقال ياسين إن شركته تهدف خلال الفترة المقبلة للتركيز على الانترنت المنزلي والمحمول.
وأضاف "هناك نمو في سوق (الاتصالات) بشكل عام وخاصة في الداتا (البيانات)..الهدف في الفترة المقبلة أن نتجه أكثر للانترنت الثابت وأيضا انترنت المحمول..هناك تخفيضات ستشجع العملاء نحو هذا الاتجاه".
وخفضت مصر أسعار الانترنت ورفعت السرعات بداية من أغسطس الجاري وألغت السرعات التي تقل عن 1 ميجا بايت.
وبنهاية مايو الماضي بلغ عدد مستخدمي الانترنت فائق السرعة(A‬‬‬‬DSL‬‬‬‬‬‬‬‬‬) نحو 3.4 مليون مستخدم، وبلغ عدد مستخدمي الموبايل انترنت 24.234 مليون مستخدم ونحو 4.134 مليون مستخدم لخدمة الانترنت عن طريق مودم الانترنت اللاسلكي بنهاية مايو أيار.
وبسؤاله عن رخصة المحمول التي تسعى الشركة للحصول عليها منذ فترة كبيرة قال ياسين "ملف المحمول كبير ومعقد وتدرسه الوزارة حاليا. وقد يكون هناك انتظار لحين تعيين رئيس لجهاز تنظيم الاتصالات."
وقامت وزارة الاتصالات بتعيين مصطفى عبد الواحد قائما بأعمال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات في يوليو الماضي لحين تعيين رئيس للجهاز لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
وأضاف ياسين "المصرية للاتصالات تستحق رخصة أكبر من الرخصة الافتراضية تستحق رخصة جيل رابع. هذا هو المستقبل. (خدمات) الصوت في اتجاه تنازلي والداتا (البيانات) في اتجاه تصاعدي. أتمنى أن يكون ذلك في 2016."
وتتميز خدمات الجيل الرابع للاتصالات بسرعة فائقة في نقل المعلومات.
وتأجل تفعيل الرخصة الموحدة للاتصالات في مصر أكثر مرة خلال السنوات القليلة الماضية. وتمهد الرخصة الموحدة الطريق أمام المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الهاتف المحمول بينما تسمح لشركات المحمول بدخول سوق الهاتف الثابت.
وتوقع وزير الاتصالات خالد نجم في وقت سابق من هذا الشهر منح رخصة تقديم خدمات الهاتف المحمول للشركة المصرية للاتصالات العام القادم.
وقال ياسين عندما سئل عن الموقف المالي للشركة وطرق تدبير قيمة رخصة الجيل الرابع الذي كان يعمل الوزير السابق نجم على طرحها في الربع الأول من العام المقبل "الموقف المالي صلب وجيد في الشركة والبنوك تتمنى التعاون معنا في أي تسهيلات قد تطلب للرخصة أو التكاليف الاستثمارية.
"لو حصلنا على كامل أرباحنا من فودافون قبل تقديم رخصة المحمول ستعطينا دفعة قوية جدا للأمام."
وتحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول وبلغت نسبة انتشار الخدمة مستوى مرتفعا. ومتوسط سعر الدقيقة هو الأرخص في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف ياسين أن شركته تصل لنحو 6.7 مليون منزل في مصر "كل هؤلاء عملاء مستهدفون لنا عند تقديم الخدمة بجانب الشركات والمؤسسات التي نتعاون معها. نعمل في السوق منذ 160 عاما وهذا سيعطينا دفعة قوية في سوق المحمول."
وتمتلك الحكومة المصرية 80 بالمئة من أسهم المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في أكبر البلدان العربية من حيث تعداد السكان.
ويجري تداول سهم المصرية للاتصالات حاليا بأقل من سبعة جنيهات مقارنة مع نحو 12 جنيها في مطلع العام.
لكن ياسين قال إن سهم الشركة يمثل "الآن فرصة ممتازة لمن يريد الشراء لأنه بمجرد بدء تدفق الأرباح المحتجزة لدى فودافون وبدء حل النزاعات مع شركات المحمول سيؤثر كل ذلك علينا بشكل إيجابي."