الخاسر في انتخابات الرئاسة

نتيجة الانتخابات الرئاسية التى انتهت بإعلان الإعادة بين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسى, كانت تعبيرًا عن العملية الديمقراطية وليست تعبيرًا عن الثورة, فالخاسر الوحيد من تلك النتيجة هو شباب الثورة, لست مع الرأى القائل بتزوير الانتخابات، فتلك اتهامات مرسلة يرددها الخاسرون دائمًا, فقناعتى أنها انتخابات حرة جرت على مرأى ومسمع من الجميع، وحظيت بشهادات دولية عديدة تعبيرًا عن نزاهتها.
وفور إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نتيجة الانتخابات, تدافع المئات وآلاف الغاضبين إلى ميدان التحرير تنديدًا بتلك النتيجة التى حصرت الخيار بين مرشح جماعة دينية ومرشح النظام السابق, أى بين عودة الدولة الاستبدادية أو الدولة الدينية التى تهيمن عليها جماعة دينية, وتطور الموقف بعد توجه عدد من الغاضبين إلى مقر الحملة الانتخابية للفريق شفيق وأحرقوه, بل جرى حرق عدة مقار لشفيق فى عدد من المحافظات, كما جرت مظاهرة من عمال المحلة الكبرى بمدينتهم تندد بوصول شفيق ومرسى إلى جولة الإعادة.
أعلم أن هناك شعورًا عامًا بالاستياء من نتيجة الانتخابات, حيث هناك رأى يرفض أن يكون الاختيار بعد عام ونصف العام من الثورة بين شفيق ومرسى, لكننا ارتضينا الديمقراطية وصندوق الانتخابات كوسيلة للوصول إلى الحكم, ومن ثم فلا يمكننا إهدار إرادة ستة ملايين ناخب اختاروا مرشح الإخوان, ونسبة مماثلة اختارت الفريق شفيق, مما منح هذين المرشحين حقوقًا دستورية لا يمكن إلغاءها بمظاهرة هنا أو هناك, بل ينبغى علينا البحث عن مخرج.
تقديرى أن رفض بعض الخاسرين فى مؤتمراتهم الصحفية نتيجة الانتخابات هو تصرف غير مسئول, لأنه يثير هياج الجماهير والشارع, كما أن تسيير أحد مرشحى الرئاسة الخاسرين (حصل على 120 ألف صوت) مظاهرة إلى ميدان التحرير هو سلوك نرفضه, فإذا كان هذا هو أداء مرشحى الرئاسة وهم خاسرون, فماذا لو نجحوا واختلفوا مع آخرين, هل كانوا سيحشدون المظاهرات, ثم ماذا لو نجح أحد هؤلاء الخاسرين, هل كان سيطعن على النتيجة أم كان سيقبل بها لأنها أوصلته إلى حكم مصر؟
ظنى أن ما جرى فى ميدان التحرير من تظاهرات أمس الأول احتجاجًا على النتيجة، سببه سوء إدارة الفترة الانتقالية, هذا السوء هو الذى أوصلنا إلى تلك الحالة من الغضب, ولا يمكننى – هنا - إعفاء القوى السياسية وبعض مرشحى الرئاسة مما جرى فى ميدان التحرير منذ يومين, حيث البطء وعدم التوافق السياسى والحزبى, وغلبة المصلحة الشخصية على المصلحة العامة, وكذلك بحث النخب عن مغانمها بعد الثورة.
افترض أن قانون العزل السياسى قد صدر فى اليوم التالى لتنحى مبارك عن السلطة, المؤكد أننا لم نكن سنرى "شفيق" وأعوان النظام السابق, كما أن صياغة دستور جديد للبلاد خلال الشهور الأولى للثورة كان سيحقن الدماء ويحول دون وقوع تلك التظاهرات, وتخيل أيضًا لو كان د.أبو الفتوح قد تنازل لصالح حمدين صباحى أو العكس, المؤكد أن أحدهما كان سيصل إلى كرسى حكم مصر لكن المصالح الشخصية كانت غالبة.
أخطاء كثيرة ارتكبها المجلس العسكرى والقوى السياسية وبعض مرشحى الرئاسة هى التى أدت إلى تفجر الوضع السياسى وعودة المظاهرات إلى ميدان التحرير ونحن نحصدها الآن.
علينا احترام نتيجة الانتخابات لأن البديل كارثى, أكتب هذا رغم أننى لم أمنح صوتى لشفيق أو مرسى فى المرحلة الأولى, لكن مصلحة الوطن أعلى من مصالحنا جميعًا.