بالفيديو.. صالح: العقيقة ليست سنة مؤكدة وعرفناها من السعودية.. والإفتاء: كلام غير صحيح

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن العقيقة سنة غير مؤكدة ومن لم يفعلها ليس مخالفًا للشرع، وتكون على القادر مالياً، منوهة بأن المصريين عرفوها عندما ذهبوا للعمل في الأراضي السعودية، لأنهم يلتزمون بأداء السنن كاملة.
وأوضحت «صالح»، خلال لقائها ببرنامج «منهج حياة»، المذاع على فضائية «العاصمة» أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ذبح عن الحسن والحسين، منوهة بأنه يذبح عن الذكر شاة وعن الأنثى «شاتين»، والبعض يرأى أنه هذا فيه تفضيل للذكر عن الأنثى.
وأشارت أستاذ الفقه المقارن، أن العقيقة تقسم أثلاثًا مثل الأضحية، «ثلث له والثاني للأقارب، والثالث للفقراء»، مؤكدة أنه يجوز أن يتصدق بها كاملة.
وكانت دار الإفتاء، قد قالت إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود شكرًا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة، وتسميتها عقيقة جاءت من أن العقيقة تطلق على شعر الجنين ينبت وهو في بطن أمه، مشيرة إلى أنه لما كانت هذه الذبيحة تذبح عند حلق شعر المولود سميت عقيقة من باب تسمية الشيء باسم المقارن له، وقيل: إن العقيقة هي الذَّبْحُ نَفْسُهُ; لأَنَّ عَقَّ لُغَةً قَطَعَ. وتكون هذه الذبيحة من الأنعام؛ كالشياه والأبقار والإبل.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال "ما العقيقة وما أحكامها؟، أن العقيقة سنة مؤكدة فعلها الرسول -صلى الله عليه وسلم- فعن ابن عباس –رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "عق عن الحسن والحسين –رضي الله عنهما– كبشًا كبشًا" أخرجه أبو داود والنسائي في سننيهما.
وأشارت إلى أن زمن العقيقة يبدأ زمن العقيقة من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، بل تكون ذبيحة عادية، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع، ويوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلاً، بل يحسب اليوم الذي يليها، فإن لم يتيسر له فعلها في يوم سابعه، ففي اليوم الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.
ولفت إلى أن قدر العقيقة شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى، وذلك عند الجمهور؛ لما روته عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرهم عن الغلام: "شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة" أخرجه الترمذي في سننه، ويجوز ذبح شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى تقليداً للمالكية، فقد جاء في "شرح مختصر خليل" للخرشي المالكي ( 347): [وأشار بقوله (واحدة) إلى أن التي تذبح في سابع الولادة إنما هي واحدة لا بعض منها كان المولود ذكرا أو أنثى ]، والخروج من الخلاف مستحب، ويكون ذلك بذبح شاتين عن الذكر، كما هو مذهب الجمهور، وأما من احتاج لمذهب المالكية فيجوز له أن يعمل به، فالمبتلى يقلد من أجاز، ويجوز تقسيم البقرة سبعة أسهم [أي: كسبع شياه] وكذلك الجمل.
وتابعت: فيمكن أن يعق عن سبعة أطفال ذكورًا وإناثًا بالبقرة أو الجمل على مذهب المالكية، وعند الجمهور يعق عن ثلاثة ذكور وأنثى، أو خمس إناث وذكر بأيهما.
وأوضحت أنه يستحب توزيع العقيقة كالأضحية تمامًا، يأكل الثلث، ويدخر الثلث، ويتصدق بالثلث؛ إلا أنه يجوز له توزيعها بأي صفة أخرى، ولا يلزمه هذا التوزيع، مؤكدة أنه يستحب طبخ العقيقة كلها حتى ما يتصدق به منها؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها-: "السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة، تطبخ جدولاً، ولا يكسر عظما، ويأكل ويطعم ويتصدق، وذلك يوم السابع" أخرجه البيهقي في السنن الكبرى.