قررت محكمة جنح الإسكندرية برئاسة المستشار هشام الشريف، اليوم تأجيل النطق بالحكم فى قضية إهدار المال العام بمكتبة الإسكندرية لجلسة 11 يونيو، والمتهم فيها مدير المكتبة الدكتور إسماعيل سراج الدين وعدد من مديرى القطاعات، واستمعت هيئة المحكمة إلى المرافعات دون شهادات شهود الاثبات فى القضية تمهيدًا للنطق بالحكم فى الجلسة المقبلة. وترجع أحداث الواقعة عندما كانت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية قد أحالت "سراج الدين" للمحاكمة بتهمة الإهمال وإساءة استخدام السلطة، وذلك عقب قيام عددٍ من العاملين بالمكتبة بتقديم بلاغاتٍ ضد سراج الدين، تتهمه بتعيين مستشارين برواتب كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والإداري السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم؛ ما تسبب في إهدار أموال المكتبة. وكانت النيابة قد قررت حبس يحيى منصور رئيس القطاع المالي والإداري السابق بمكتبة الإسكندرية، بينما قررت النيابة إخلاء سبيل كل من محمد السماك، مدير الشئون الإدارية، وأشرف مهدي مدير الحسابات بالمكتبة؛ بكفالة قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما. كما تضمن البلاغ تعاقد المكتبة لشراء عدد من السيارات والتعاقد على إنشاء كافيتريات ومطاعم سياحية بالمكتبة من خلال الأمر المباشر لمدير قطاع الشئون المالية، إضافة إلى مخالفات أخرى.