ميانمار تكشر عن أنيابها بشأن الكتابات على فيسبوك قبل الانتخابات

نددت جماعات حقوقية يوم الجمعة بالقبض على ناشطين اثنين في ميانمار هذا الاسبوع سخرا من الجيش محذرة من أن تصاعد قمع حرية التعبير قبيل انتخابات قد يبدد الآمال في عملية الانتقال الديمقراطي بالبلاد.
وينظر إلى الانتخابات المقررة في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني باعتبارها اختبارا لتحول البلاد عن الحكم العسكري. وبعد حكمه للبلاد 49 عاما شكل الجيش في 2011 حكومة شبه مدنية وأطلق سراح مئات السجناء السياسيين وحرر الاقتصاد.
وقالت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا إنه تم إلقاء القبض على ناشط السلام باتريك كوم لي يوم الأربعاء في يانجون بسبب صورة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يظهر بها شخص ما وهو يقف بقدمه فوق صورة للجنرال مين اونج هلاينج قائد الجيش.
وقالت الناشطة البارزة لاهبي سينج رو إن زوجة باتريك اخبرتها بأمر الاعتقال في رسالة بالبريد الإلكتروني قائلة إن باتريك قبض عليه بسبب تشاركه الصورة على موقع فيسبوك. ولم يتسن الوصول إلى الزوجة عبر الهاتف.
وقالت منظمة العفو إن يوم الاثنين قبض على شاو ساندي تون بسبب ما نشره على فيسبوك وأشار فيه إلى ان زعيمة المعارضة اونج سان سو كي ترتدي ملابس ألوانها تشبه ألون ملابس الجيش والجنرال مين اونج هلاينج على وجه التحديد.
وقالت منظمة العفو ومنظمة هيومن رايتس ووتش -التي تتخذ من نيويورك مقرا- إن هاتين هما أول حالتين في ميانمار يتم القبض فيهما على أشخاص بسبب كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووصف ديفيد سكوت ماثيسون الباحث في شؤون ميانمار بمنظمة هيومن رايتس ووتش حملة القمع بأنها "تصعيد" قائلا إن الجيش عاد إلى ممارساته السابقة بالقبض على النشطاء وترهيبهم.
وقال ماثيسون "يجب ان يوضح هذا ان الجيش لا يقبل أي مزاح بعد الآن. انتم اعتقدتم ان هناك اصلاحات .. اعتقدتم انهم يلعبون بلطف .. وهم أظهروا انهم غير مستعدين لذلك."
ولم يتسن الوصول على الفور إلى مسؤولين من حكومة ميانمار للتعليق.
وحثت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس ميانمار على اطلاق سراح النشطاء فورا قائلة إن استخدام القوانين "لتقييد حرية التعبير يتناقض صراحة مع المبادئ الديمقراطية وما ألزمت الحكومة نفسها به من دعم للاصلاح السياسي واحترام لحقوق الإنسان."