ترافع المحامى محمد سليم العوا اليوم، الخميس، أمام محكمة النقض فى قضية غرفة عمليات رابعة العدوية عن كل من المتهمين محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وأحمد أبو بركة، المحامى الإخوانى، وعمر حسن مالك وأحمد عارف ومحمد حمودى. بدأ العوا مرافعته بالحديث عن أن محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة التى أصدرت الحكم على محمد بديع تجاهلت حضور المتهم في الجلسة الأهم، والتى تجرى فيها المرافعة، وحرمت المتهم بذلك من حقه في الدفاع عن نفسه، ورغم وجود عضوي دفاع عن المتهم بالجلسة، إلا أن ذلك لا يسقط حق المتهم في حضورها. وأوضح أن " المتهمين يعاقبون على انتمائهم لجماعة الإخوان لأنها صنفت على أنها إرهابية وفقا للحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة في 9 أغسطس 2013، وهو ما يجعلهم يحاكمون بقانون صدر بعض القبض عليهم، وهذا لا يجوز، حيث إن المتهمين جميعا تم القبض عليهم قبل صدور الحكم فى نفس العام، وبذلك لا يخضعون لذلك القانون". ولفت العوا المحكمة إلى أن "المتهم عمر حسن مالك ادعت النيابة عليه أنه حاز أجهزة اتصالات وأجهزة سرية متطورة غير مصرح بها في مصر، وهذا غير صحيح على الإطلاق، حيث إن جهاز الاتصالات الذى استطلعت النيابة العامة الرأى حوله تأكد أنه يجوز استخدامه في مصر، ولكن النيابة قررت توجيه التهم له لأنه حصل عليه من الخارج ولم يطلبه من الوكيل المعتمد بالقاهرة". وقال إن "أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة ضد المتهمين ملىء بالتناقضات وأسبابه غير مقنعة والاتهامات غير متفقة مع القوانين التى ذكرت به، كما أن مذكرة نيابة النقض تجاهلت العديد من النقاط المهمة والأسباب الكافية لنقض الحكم، والتى أهمها شرط حضور المتهم وحقه في الدفاع عن نفسه ورد وزارة الاتصالات". وأضاف العوا أن "أمر الإحالة لم توجد به اتهامات لمالك وحمودى بحيازة الأسلحة، وهو مناقض لما ذكرته النيابة العامة خلال التحقيقات". وتنظر محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجي جلسة الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن مرشد الإخوان و37 من قيادات الجماعة المتهمين في القضية الشهيرة ب"غرفة عمليات رابعة"، لإسقاط أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم. وكان 38 متهما طعنوا على الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة الجنايات بتهم عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه أنشطة تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصام أنصار الرئيس السابق محمد مرسي بميدان رابعة، كما ورد بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، أصدرت في 11 أبريل الماضي حكما حضوريا بمعاقبة 12 متهما في القضية بالإعدام، من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وبالسجن المؤبد ل26 آخرين، فيما أصدرت المحكمة حكما غيابيا بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام و11 بالسجن المؤبد.