جورج اسحاق :تقرير الخارجية الامريكية عن الأقباط فى مصر انتهازى يهدف لمصالح شخصية وتدخل فى شئوننا الداخلية

اكد جورج اسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الانسان أنه ضد أى تقارير خارجية تتحدث عن الحريات الدينية أو أوضاع الاقباط فى مصر مؤكدا أنها انتهازية وهدفها تحقيق مصالح شخصية.
وأضاف اسحاق فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ردا على التقرير السنوى الذى رفعه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الأربعاء، حول الحريات الدينية على مستوى العالم لعام 2014 إلى الكونجرس الأمريكي والذى تطرق لأوضاع الاقباط فى مصر أنه يؤمن بالمواطنة وحقوق المواطن ولا يؤمن بما يأتى من الخارج.
وطالب اسحاق بعدم التدخل فى الشأن المصرى مشددا على أنه ضد أن يتحدث أحد عن الأوضاع فى مصر سواء بالإيجاب أو السلب لافتا إلى أن وضع الاقباط شأن داخلى وهم لم يطلبوا من أحد التحدث عنهم حتى لو كان الامر يصب فى صالحهم.
يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، رفع اليوم الأربعاء، تقريرًا سنويًا حول الحريات الدينية على مستوى العالم لعام 2014 إلى الكونجرس الأمريكي.
وقال التقرير الأمريكي إن فترة الحكومة الانتقالية في مصر وما تلاها شهدت تحسنا كبيرا في أوضاع المسيحيين المصريين، كما زاد التحسن عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وذكر التقرير أن الدستور المصري وفر ضمانات متزايدة لحماية حقوق الإنسان مقارنةً بالدستور السابق بما في ذلك النص على المساواة أمام القانون بغض النظر عن الدين، كما يدعو الدستور البرلمان إلى ضرورة إصدار تشريع جديد يسهل إجراءات بناء وأعمال تجديد الكنائس وهو أمر غير مسبوق كما ينص على تشكيل لجنة مستقلة لمناهضة التمييز وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التمييز.
وأضاف التقرير أن الدستور المصري وصف حرية المعتقدات بأنها "مطلقة" وكفل للمسلمين والمسيحيين واليهود حق حرية ممارسة شعائرهم الدينية وبناء دور العبادة.
وأشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها بقرار رئاسي للتحقيق في أعمال العنف التي وقعت بعد ثورة 30 يونيو حمّلت أعضاء جماعة الإخوان مسئولية الهجمات التي استهدفت الكنائس.
كما نوه التقرير الأمريكي باجتماع الرئيس السيسي بقادة رجال الدين المسيحي في مصر في أغسطس الماضي لمناقشة مشكلاتهم، ونقل التقرير عن بيان رئاسي تأكيد الرئيس السيسي خلال الاجتماع أن الدولة ستولي اهتماما أكبر بمشكلات المسيحيين.
ولفت التقرير، إلى أن الحكومة المصرية أصدرت قانونا جديدا يفرض عقوبات مشددة لمنع إثارة التحريض ودعم الفتنة الطائفية من منابر المساجد.