قالت متصلة لبرنامج «الدين والحياة»، إنها تزوجت بعد شهر واحد من خلعها، الأمر الذي حرمته دار الإفتاء المصرية والقانون المصري عند سؤالها المختصين بالفتوى والقانون وأجابوها بأن الزواج باطل شرعا وزوجها أجنبي عنها رغم أنها متزوجة من 5 سنوات. وأضافت المتصلة أنها أرادت أن تتزوج بعد الخلع فسألت الشيخ محمد يعقوب الداعية الإسلامية فأباح لها الزواج بعد حيضة واحدة ما لم يكن هناك حمل أو حيض، واتفق معه 3 علماء آخرون في رأيه، منوهة بأنها ذهبت لدار الإفتاء بعد مرور 5 سنوات على الزواج لإنهاء حقوق ميراث فاسألها أمين الفتوى هل أنت مطلقة أم متزوجة، فقصت عليه أنها تزوجت بعد خلع واعتدت له حيضة واحدة وأنجبت طفلاً، فقال لها إن زواجك باطل وزوجك أجنبي عنك ويجب أن تعتدي 3 حيضات وتعتزليه في الفراش ثم تتزوجيه من جديد ونسب ابنك إلى أبيه صحيح». من جانبه، قال الشيح أحمد تركي، مدير عام بحوث الدعوة بالأوقاف، خلال لقائه ببرنامج «الدين والحياة»، على فضائية «الحياة»، إنه يجب على المتصلة احترام القانون ورأي دار الإفتاء المصرية فعدة المختلعة 3 حيضات وليست حيضة واحدة، مشددًا على أن علاقتها مع زوجها زنا يحتمل وزره من أفتى لها بجواز الزواج بعد حيضة واحدة. وفاجأت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بمداخلة هاتفية، وأكدت -خلالها- أن رأي الشيح يعقوب صحيح وأن العلماء اختلفوا في عدَّة الخلع على رأيين، الأول أنها حيضة واحدة، وعليه تدل السنة عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: «فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة». رواه الترمذي. وأوضحت صالح أن أصحاب الرأي الأول أكدوا أنه لا يجب على المختلعة 3 حيضات بل تكفيها حيضة واحدة، لأن الخلع فسخ عقد الزواج دون لفظ الطلاق فكأن الزواج لم يكنْ ولا يحتسب من عدد الطلقات ويجوز للزوج أن يرجعها بمهر وعقد جديدين مثل الطلاق البائن -وهي تميل لهذا الرأي-. وأضافت أستاذ الفقه المقارن، أن أصحاب الرأي الثاني ذهبوا إلى أن الخلع طلاق وعدته 3 حيضات أو 3 أطهار، مؤكدة أن المتصلة يجوز لها العمل بأصحاب الرأي الأول وزواجها صحيح. ورد الشيخ أحمد تركي على الدكتورة سعاد قائلاً: «يا دكتورة سعاد إحنا مش في زمن عواطف إحنا في زمن قوانين، خيوط الفقه كثيرة ويستدل من المذاهب على حسب الأهواء، فالقانون المصري يعتبر الخلع طلاقا ويحدد عدة المختلعة ب3 حيضات». وشدد مدير عام بحوث الدعوة بالأوقاف على ضرورة احترام رأي دار الإفتاء المصرية والقانون المصري، قائلاً: «لو محترمناش القانون نعيش في الصحراء أحسن، لابد من احترام المؤسسات التابعين إليها».
