قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القانون المصري يلزم المُطلق بتوثيق الطلاق عند مأذون شرعي خلال شهر وإلا يتعرض لعقوبة الحبس. وأوضح «ممدوح»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أنّ الزوجَ إذا لم يوثق الطلاقَ عند مأذون فيحق للمرأة شرعًا أن ترفع دعوى قضائية ضده ويكون معها شهود على واقعة الطلاق، وسيتعرض للعقوبة. وأكد مدير إدارة الأبحاث الشرعية «أن القانون المصري يُحافظ على الحقوق الأسرية، ولسنا بحاجة إلى عدم إيقاع الطلاق الشفوي».