الرئيس التونسي: البلاد تواجه تهديدات إرهابية حقيقية

أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وجود تهديدات إرهابية حقيقية لاستهداف مواقع حساسة بالعاصمة، كما أكد أن الدولة لم تفتعل هذه التهديدات لمنع المظاهرات المعارضة لقانون المصالحة.
وقال السبسي، في حوار تلفزيوني له مساء أمس الثلاثاء ، أنه في 2013 لم يكن هنالك دستور، ولا سلطة تشريعية وتنفيذية دائمة، مضيفا " الديمقراطية لا تفهم إلا في دولة القانون..ما حدث سابقا هو النقص في مفهوم الدولة وهو ما يجب أن يعود الآن، يجب على تونس أن تصبح دولة قانون تحترم فيها الحريات".
وتعليقا علي توتر العلاقات الدبلوماسية بين تونس والإمارات، قال السبسي أن مسألة منح الفيزا مسألة سيادة و"أن الإمارات في حالة حرب ويجب مراعاة ذلك". كما نفي السبسي صدور حكم استدعاء ضد الشيخ محمد بن راشد، مشددا على أن اسمه غير موجود في قضية أراضي مشروع سما دبي.
وأكد السبسي أن علاقة تونس بدولة الإمارات "طيبة"، نافيا أن تكون قد توترت بسبب تحالف نداء تونس مع حركة النهضة على إثر انتخابات 2014.
وشدد الباجي قائد السبسي على استقلال القرار التونسي "مع أي كان"، حيث أن تونس لا تلجأ لأحد لطلب المساعدات، مضيفا "لن نطلب المساعدة من أحد، ولكن من شاء أن يساعدنا فمرحبا به".
وعن قانون المصالحة المالية والاقتصادية، قال السبسي إن من يعارضون قانون المصالحة الاقتصادية والمالية "هم على الأرجح لم يقرؤوا القانون، أو لديهم صعوبات في فهم النصوص القانونية" ، ونفى السبسي أن يكون هذا القانون مشجعا على الفساد، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس هو ما دفعه إلى هذه المبادرة التي ستساهم في استرجاع الدولة لأموالها لدى رجال الأعمال.
وأضاف " إن عملية تعديل أو رفض قانون المصالحة هي من صلاحيات مجلس الشعب" وقال "لقد أقر عدد من أساتذة القانون الدستوري بأن قانون المصالحة لا يتناقض مع الدستور ومع قانون العدالة الانتقالية وكل من يقول إن هذا القانون ليس دستوريا فليعرفني بنفسه."
يذكر أن قانون المصالحة الاقتصادية، الذي دعا إليه السبسي، يواجه الرفض من قبل بعض الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني التونسية بصيغته الحالية ، حيث يقولون إن القانون ينص على إيقاف الملاحقات القضائية ومحاكمات المسؤولين السابقين المورطين في الفساد ورجال الأعمال المتحايلين بمجرد كشفهم لما نهبوه من ثروات ، أمام اللجنة الجديدة المعنية بالتحكيم والمصالحة.