أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، أن الحل في البلاد يكمن في حوار مجتمعي شامل بين الليبيين ، يشارك فيه الجميع من النازحين والمهجرين والقبائل والعشائر والمدن والقرى الليبية ، بهدف تجاوز آثار الانقسام وأحداث العنف والحرب الأهلية التي اندلعت منذ أحداث فبراير سنة 2011 . وأضاف بيان أصدرته اللجنة اليوم، إن وحدة ليبيا الترابية والاجتماعية والوطنية وسيادتها واستقلالها عن التدخلات الأجنبية هو خط أحمر، ستناضل اللحنة بكل الطرق السياسية والقانونية للدفاع عنه. وأوضح البيان ، أن أي سلطة مؤقتة يراد منها إنهاء حالة الفوضى والصراع في ليبيا، يجب أن تلتزم بالعمل على معالجة مشاكل المواطنين الأمنية والحياتية والعمل على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ، وتعمل على تنظيم حوار مجتمعي بغرض الوصول لمصالحة مجتمعية ووطنية حقيقية، وأن تعامل الليبيين بمساواة كاملة دون إقصاء وتهميش، وتلتزم بالإفراج عن جميع المعتقلين والسجناء ومعالجة الإجراءات القانونية الخاصة بهم . وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، دعوتها لكل القوي الوطنية الحرة ومؤسسات المجتمع المدني و القبائل الليبية بضرورة تحمل مسؤولياتها التاريخية وإسراع الخطى لإنقاذ الوطن من براثن الإرهاب والإجرام والعمل على تجاوز الأزمة الاجتماعية والسياسية التي حدثت منذ أحداث فبراير سنة 2011 وآثارها.