المهنئون يتوافدون على مكتب النائب العام الجديد بالورود لتهنئته بالمنصب

توافد عدد كبير من رؤساء المحاكم والمحامين العموم ورؤساء النيابات إلى مكتب النائب العام الجديد المستشار نبيل صادق لتهنئته بالمنصب الجديد.
ويأتى فى مقدمة الأسماء: المستشار أحمد جمال الدين، رئيس محكمة النقض، والمستشار على عمران، النائب العام المساعد، والمستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد.
كما هنأ النائب العام الجديد كلا من المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا، والمستشار عادل الشوربجى، عضو مجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد صبري، عضو مجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس محكمة النقض، والمستشار هشام سمير، النائب العام المساعد، والمستشار نبيل زكى، رئيس المكتب الفنى لمحكمة النقض، والمستشار عبد الله فتحى، رئيس نادى القضاة، والمستشار محمود الشريف، رئيس المكتب الفنى بوزارة العدل، والمستشار أيمن عباس، رئيس محكمة الاستئناف وعضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، والمستشار عمرو مروان، رئيس المكتب الفنى بمحكمة الاستئناف وأمين اللجنة العليا للانتخابات، والمستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، والمستشار خالد محجوب، قاضي وادى النطرون وعضو المكتب الفنى للنائب العام.
كما قدم التهنئة للنائب العام الجديد كل من المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولى، والمستشار مصطفى خاطر، رئيس لجنة مكافحة الفساد، والمستشار عادل السعيد، رئيس الكسب غير المشروع، والمستشار شعبان الشامى، قاضي اقتحام السجون ووادى النطرون، والمستشار محمد ناجى شحاتة، القاضي بمحكمة الاستئناف، والمستشار مصطفى عبد الله، القاضي بمحكمة الاستئناف، وعدد كبير من القضاة السابقين والحاليين أرسلوا مجموعة من الورود إلى مكتب النائب العام.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين المستشار نبيل أحمد توفيق صادق، نائب رئيس محكمة النقض، نائبا عاماً لمدة أربع سنوات، حيث أدى اليمين الدستورية صباح اليوم أمام السيد الرئيس.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس التقى النائب العام الجديد، حيث أكد على المهمة السامية التي يضطلع بها النائب العام، ولا سيما في المرحلة الراهنة، التي تتطلب جهدا مضاعفا من جميع أجهزة الدولة، ومن بينها مؤسسة القضاء المصري الشامخة، لتحقيق العدالة الناجزة وإنفاذ القانون، وحفظ حقوق المواطنين وضمان التزامهم بواجباتهم إزاء الوطن.