الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بإدخال مراقبين إلى بلدة جيزرة المحاصرة

طلب مجلس أوروبا، الهيئة المسؤولة عن حقوق الإنسان في أوروبا، من السلطات التركية السماح لمراقبين بزيارة بلدة جيزرة الكردية، المحاصرة الواقعة جنوب غربي البلاد.
من جانبها أعلنت تركيا أنها ستنهي الحظر عن البلدة في وقت مبكر من صباح اليوم السبت وفقا ل"بى بى سى" عربية.
وعبر المجلس عن قلقه من تواتر معلومات عن وقوع انتهاكات حقوقية في البلدة، المفروض عليها حظر تجول منذ أكثر من أسبوع.
وقال أمين عام المجلس، نيلز مويزنيكس أن المعلومات الواردة مقلقة للغاية والوضع الحالي يشير إلى حدوث انتهاك لحقوق الإنسان في البلدة التي يقطنها عدد كبير من السكان، وسط تعتيم إعلامي".
ويقول شهود العيان إن "سكان البلدة يعانون نقصا حادا في إمدادات المياه، والطعام، والكهرباء كما لا يمكنهم دفن موتاهم"، في حين تؤكد الحكومة أن "المخابز مفتوحة، وأن البلدة لا تعاني من أي نقص في الإمدادات".
وقال حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، الموالي لحزب العمال الكردستاني، إن 21 مدنيا قتلوا في "جيزرة" على يد القوات الحكومية، من بينهم أطفال في حين تؤكد الحكومة على أن مدنيا واحدا فقط هو من قتل، وأن الباقين من المسلحين الأكراد.
يقول حزب الشعوب الديمقراطي إن الصراع في "جيزرة" تسبب في مقتل 21 مدنيا، في حين تؤكد الحكومة وفاة مدني واحد.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية على لسان رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، قوله إن الحظر الذي فرض على جيزرة لثمانية أيام حتى الآن، هو بمثابة "حكم بالإعدام" على الأكراد.
وقال دميرطاش: "العقوبة القانونية لخرق حظر التجول هي مئة ليرة تركية لكن العقوبة في "جيزرة" هي الحكم بالإعدام" مطالبا الحكومة بإعلان أسماء من قتلوا على أيدي القوات التركية.
وأكدت الحكومة أنها ستمدد فترة الحظر طالما احتاجت إليه ومنعت وفدا من النواب البرلمانيين المعارضين من دخول البلدة يوم الخميس.
وقال وزير الداخلية التركي، سيلامي ألتينوك، إن 32 من مسلحي حزب العمال الكردستاني قتلوا في "جيزرة" ، وقتل مدني واحد فقط في الاشتباكات.