7 مواد دستورية تسحق"الوزراء الفاسدين".. و40 قانونا يبيح اهدار المال العام.. في الخارج: المجرم يحرم من المناصب مدى الحياة

استاذ قانون دستوري:
" 7 مواد بالدستور أشد فتكا من قانون الإرهاب في مكافحة فساد الوزراء"
رئيس المركز المصري لمكافحة الفساد:"
يوجد 40 قانونا إداريا يبيح اهدار المال العام
عقوبة الوزراء بالخارج منع توليهم مناصب طوال الحياة
ألقت النيابة الإدارية القبض على وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، على خلفية تهم فساد تورط بها، بعدما طالبه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم استقالته، وقضت نيابة أمن الدولة بحبس وزير الزراعة السابق 4 أيام على ذمة تحقيقات النيابة فى قضية فساد كبرى داخل الوزارء.
إلقاء القبض على أحد وزراء محلب طرح العديد من الأسئلة حول المواد الدستورية والقانونية لمحاكمة الوزراء الفاسدين، وهل هي كفيلة لمحاربة الفساد، التي يسلكه بعض المسئولين بالدولة، "صدى البلد" استطلع آراء دستوريين وخبراء قوانين مكافحة الفساد...
وعلق الدكتور فؤاد عبد النبي، استاذ القانون الدستوري، بإن هناك 7 مواد دستورية كفيلة بمكافحة فساد الوزراء، في حال ارتكابهم اي جريمة أثناء فترة وظيفتهم، مشيرا إلى أن تلك المواد أشد وطأة من مواد قانون الإرهاب، كما ان تلك المواد الدستورية ليس بها ثغرات.
وأضاف عبد النبي في تصريحاته ل"صدى البلد، ان الدستور واضح في المادة 173 الخاصة بمحاكمة رئيس الوزراء شأنها شأن المادة 159 الموجودة بالدستور والخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية في حال اتهامه بالخيانة العظمى او جريمة جنائية أو غيرها، والتي يخضع للتحقيق والمحاكمة.
وأشار إلى أن المشكلة ليست في المواد الخاصة بمحاكمة رئيس الوزراء والوزراء، لافتاً إلى أن الأهم من ذلك هو أن يتم تفعيل المواد التي تبدأ من المادة 215 إلى المادة 221 والخاصة بالهيئات الخاصة والأجهزة الرقابية المستقلة وخاصة المادة 218 التي تلزم الدولة بمكافحة الفساد.
40 قانونا لاهدار المال
من جانبه قال عاصم عبد المعطي، رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، إن القوانين المتعلقة بالإدارة والخاصة بمكافحة الفساد في مصر معيبة، مشيرا إلى أن تلك القوانين تم تشريعها في مرحلة من المراحل ترتب عليها الفساد الإداري الذي نعاني منه اليوم، لافتاً إلى أنه يجب أن يتم سن قوانين جديدة.
وأضاف عبد المعطي، أن هناك ما يقرب من 40 قانونا بهذا الشكل وبها ثغرات، كالقانون الخاص بالطعن على العقود التي تبرمها الحكومة مع الغير، مشيرا إلى أن ما حدث مع وزير الزراعة يعد بادرة طيبة وخطوة على الطريق الصحيح.
وأشار عبد المعطي إلى أنه لو نظرنا لقانون البنك المركزي كمثل سنجد أنه يوجد به مادة لا تتيح للمواطن العادي رفع قضية على العميل الذي اقترض من البنك وترتب على ذلك القرض اهدار للمال العام
عقوبة الوزاء الفاسدين بالخارج
أصدرت محكمة إيطالية، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات على رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني، ومنعته من تولي أي منصب رسمي مدى الحياة، بعد اتهامه بممارسة الدعارة مع قاصر واستغلال السلطة.
وجاء الحكم بعد سبع ساعات من المداولات. وسيتم تعليق تنفيذه حتى الانتهاء من إجراءات الاستئناف، والتي يمكن أن تستغرق سنوات في النظام القضائي الإيطالي.
وقال الادعاء في قضية برلوسكوني، على خلفية علاقته الفاضحة مع القاصر كريمة المحروق الملقبة "روبي"، إن برلوسكوني اتصل بمركز للشرطة من باريس ليطلب الإفراج عنها.
رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني المحاط بالفضائح، بمدينة نابولي مثل أمام المحاكمة بتهمة رشوة عضو برلماني معارض لينضم إلى حزبه، وذلك قبل ثماني سنوات.
كان سيرجيو دي غريغوريو انتخب عضوا بالبرلمان عن ائتلاف يسار الوسط بزعامة رومانو برودي في عام 2006 ، لكنه سرعان ما انشق وأعيد انتخابه عن معسكر المحافظين بزعامة برلسكوني في عام 2008 وظل عضوا بمجلس الشيوخ حتى العام الماضي.
وبعد انقضاء حصانته البرلمانية، اعترف غريغوريو لممثلي الادعاء بأن برلسكوني قام برشوته بمبلغ ثلاثة ملايين يورو (4.1 مليون دولار) وعاقبته المحكمة بالسجن لمدة 20 شهرا بموجب تسوية قضائية.