«الوزراء» يوافق على قانون لمكافحة أعمال الغش والإخلال بالامتحانات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات. وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة ظاهرة تسريب أسئلة الامتحانات وأجوبتها بغرض الغش مما يمثل تهديداً مباشراً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة، والإخلال بالنظام العام.
وينص مشروع القرار على الآتي : "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو إجابات امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للإمتحان، وذلك سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها".
كما ينص مشروع القرار على أن يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة، وأن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الادارة العامة للعلاقات الانسانية بوزارة الداخلية.
يأتى هذا القرار إنطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم والمساعدة لكافة أعضاء هيئة الشرطة واتساع مجالات اختصاصات إدارة العلاقات الإنسانية وتشعبها (رعاية أسر الشهداء- رعاية المصابين وعلاجهم بالداخل والخارج – تنظيم رحلات الحج والعمرة وإنشاء المصايف والمشروعات السياحية والترفيهية فى إطار الرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية لجميع أعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد ومجندين وموظفين مدنيين).
ونظراً لتعاظم حجم الأعباء الملقاة على عاتق الادارة فى المرحلة الحالية التى شهدت سقوط العديد من الشهداء والمصابين من رجال الشرطة، فإن الأمر بات يستلزم أهمية تدعيم الكيان والبناء الادارى لادارة العلاقات الانسانية وتوسيع هيكلها التنظيمى، حتى يتحقق التناغم فى الادارة بين أقسامها وينعكس إيجابياً على قدرتها فى تحقيق أهدافها من خلال رفع مستوى الإدارة الى إدارة عامة.
كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ مشروع خط القطار المكهرب الذي يربط في مرحلته الأولى بين مدينة السلام بشرق القاهرة ومدينة العاشر من رمضان مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنظام التمويل والتنفيذ، عن طريق اتحاد الشركات الصينية (CREEC/AVIC)، مع الموافقة على اتخاذ إجراءات التفاوض الفني والمالي مع الجانب الصيني للوصول لأفضل الشروط الفنية والتجارية، وكذا أعمال الصيانة لمدة 10 سنوات.
وأشار وزير النقل إلى أن المشروع يحتوي أيضاً على خط سكك حديدية للربط بين مدينتي الروبيكي وبلبيس مروراً بمدينة العاشر من رمضان، ويخدم مناطق مدن السلام والعبور والشروق والمستقبل وبدر والروبيكي والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف الوزير أن طول المرحلة الأولى من خط القطار المكهرب يبلغ حوالي 67.846 كم، ما بين سطحي وعلوي ونفقي، ويبلغ عدد المحطات 12 محطة، ويصل عدد القطارات إلى 22 قطاراً، يتكون كل قطار من 6 عربات بطول 120 م، وتصل سرعة القطار إلى 120 كم/ساعة، ليصل زمن الرحلة إلى 57 دقيقة.
وأشار الوزير إلى أنه من المقرر أن يبلغ عدد الرحلات اليومية للقطار المكهرب 162 رحلة، وسعة القطار 1482 راكبا، ومدة تشغيل تبلغ 18 ساعة كل يوم، وزمن التقاطر 4 دقائق في أوقات الذروة، يتزايد كلما بعدنا عن ساعات الذروة حتى يصل إلى 15 دقيقة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع الإتفاقية الإطارية لهذا المشروع أثناء زيارة رئيس الجمهورية خلال شهر ديسمبر 2014 لجمهورية الصين الشعبية، وذلك بين وزارة النقل المصرية ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، وشركة (AVIC/CREEC) الحكومية الصينية، بغرض تنفيذ وتمويل المشروع من الحكومة الصينية ممثلة في بنك التصدير والإستيراد الصيني، بحدود تمويل 1.5 مليار دولار. كما تم عقد اجتماع على هامش مؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد بشرم الشيخ في مارس الماضي، بين وزير النقل ووزير التجارة الصيني، وتم الاتفاق على تدبير التمويل للمشروع من الحكومة الصينية، وكذا قيام الجانب الصيني بالإنتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية وكذا الدراسات البيئية.
وبغرض تقريب جهات التقاضي في بعض المحافظات، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض مسميات المحاكم الإبتدائية الواردة بالقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية، وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الإبتدائية الأخرى، وذلك دون المساس باختصاص المحاكم التي تم إنشاؤها أو الحدود الإدارية الخاصة بمحاكمها الجزئية.