وزير التموين في اجتماعه بنقابة البقالين: خدمات جديدة بالوزارة وتحويل العاملين لنظام "الفرانشايز".. وثبات أسعار الأسمنت

وزير التموين خلال اجتماعه بنقابة البقالين:
- تطوير محلات البقالة التموينية ووضع عناوينها ضمن خدمات التليفون المحمول
- ثبات الحد الأقصى لأسعار الأسمنت للشهر الثامن على التوالى
أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بطاقة التموين الذكية سوف تتضمن فارق نقاط القمامة والبوتاجاز ومشروع البيوديزل وهو تحويل زيت الطعام المستعمل إلى سولار بعد تنفيذ هذه المشروعات قريبا، بالإضافة إلى فارق نقاط الخبز حاليا وذلك بهدف زيادة دعم الأسر حاملي البطاقات التموينية وأيضا زيادة مبيعات البقالين التموينيين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع وفد من نقابة البقالين التموينيين برئاسة وليد الشيخ رئيس النقابة ضم محمد حسونة الأمين العام وماجد نادي أمين الصندوق وطلعت جمعة عضو النقابة وسالم عبد الحميد مسئول الإعلام وشهده اللواء محمود العشيري رئيس مباحث التموين، والعميد محمد عبد الفتاح مدير إدارة التخطيط وأحلام رشدي وكيل أول وزارة التموين وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية ومحمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع وأحمد مهدي وكيل الوزارة للعلاقات الاقتصادية ومعاوني وزير التموين.
وأضاف حنفي، أنه يبحث حاليا إضافة خدمات أخرى على بطاقات التموين الذكية ومنها صرف أدوية التأمين الصحي؛ بالإضافة إلى دراسة تحويل البقالين التموينيين إلى نظام الفرانشايز وقيام الشركات الكبرى الموردة للسلع بتطوير محلات البقالة البالغ عددهم 25 ألف بقال تمويني كما يتم حاليا إقامة شبكة إلكترونية لربط البقالين والمخابز مع كافة قطاعات الوزارة ووضع عناوينهم ضمن خدمات التليفون المحمول للتيسير علي المواطنين للوصول إليهم.
وأشاد وليد الشيخ رئيس نقابة البقالين والوفد المرافق له، في بداية الاجتماع بمنظومة السلع التموينية؛ والتي أدت إلى زيادة نشاط الحركة التجارية لدي البقالين والتوسع في نشاطهم وتحويل معظمهم إلى سلاسل تجارية صغيرة متطورة وتوفير أكثر من 75 ألف فرصة عمل جديدة.
وأشار إلى أن هناك عدة مطالب تتضمن ضرورة صرف قيمة فارق النقاط في ميعاد محدد شهريا ووضع شرط في منح التراخيص للبقالين التموينيين الجدد يتضمن مسافة بين كل تاجر وآخر وذلك لعدم الإضرار ببعضهم البعض وتصبح المنافسة إيجابية وصرف حوافز البقالين المتأخرة وتبلغ حوالي 14 شهرا في المنظومة القديمة عن الفترة من عام 2013 حتي عام 2014 وقيام مكاتب التموين بتقديم الخدمات الجيدة للبقالين خاصة خلال فترة تحديث بيانات البطاقات وصرف السلع التموينية للبقالين حسب حركة البيع لديهم دون التقيد بالحصص وعدم إلزام البقال بميعاد محدد ببدء نشاطه اليومي والتنسيق مع شركات الكروت الذكية لتحديث قواعد بعض بيانات البطاقات وإجراء صيانة دورية لماكينات البيع.
وأكد وزير التموين، ردا على ما قاله رئيس نقابة البقالين، أنه ليس هناك تخصيص حصص من السلع التموينية لكل بقال تمويني وأن كل بقال يأخذ ما يحتاجه حسب إقبال المواطنين عليه وأنه تم إلغاء المواعيد المحددة يوميا لفتح محلات البقالة التموينية وأن معظم البقالين يعملون حاليا أكثر من 15 ساعة يوميا نتيجة زيادة نشاطهم من بيع السلع التموينية وفارق نقاط الخبز وأنه سوف يبحث مع وزارة المالية صرف قيمة النقاط في مواعيد محددة ودراسة وضع معايير المسافة بين كل بقال وأخر والعمل علي حل أي مشاكل تواجه البقالين التموينين.
وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن أسعار مجموعة السويس للاسمنت وهي أسمنت بورتلاند طرة وأسمنت حلوان والسويس للاسمنت بلغت 850 جنيها للطن والقومية للاسمنت 750 جنيها للقاهرة الكبرى، و770 جنيها لكافة المحافظات، وأسمنت أسيوط 859 جنيها للطن وأسمنت العامرية 831 جنيها للطن وشركتي الاسكندرية وبني سويف 720 جنيها للطن ولافارج للاسمنت 871 جنيها للقاهرة و893 جنيها لباقي المحافظات وأسمنت سيناء 800 جنيه لكافة المحافظات ماعدا جنوب سيناء 815 جنيه للطن وأسمنت مصر بني سويف 760 جنيها وشركة مصر قنا 750 جنيها للقاهرة و790 جنيها لكافة المحافظات وشركة جنوب الوادي 790 جنيها للطن وميد كوم أسوان 800 جنيها لكافة المحافظات و850 جنيها للقاهرة وسيناء للاسمنت الابيض 780 جنيها والعربية للاسمنت 897 جنيها والسويديللاسمنت 879 جنيها للقاهرة و899 جنيها لباقي المحافظات وشركة وادي النيل 877 جنيها للطن والعريش للاسمنت 650 جنيها للطن وشركة صناعات مواد البناء 860 جنيها والنهضة للصناعات 850 جنيها للطن وأسيك المنيا للاسمنت 905 جنيها للطن والاسبانية المصرية 575 جنيها لسعر الطن.
وأكد الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أنه متاح للشركات والوكلاء البيع بأقل من هذه الاسعار بشرط الاعلان عنها عند البيع للمستهلك وأن مفتشي القطاع يقومون بحملات رقابية يومية على شركات ومصانع الاسمنت وتجار الجملة والتجزئة للتأكد من الالتزام بهذه الاسعار.