أكد الدكتور علي جمعة، مقتى الجمهورية السابق، إن المقرر شرعا أن صلة الرحم واجبة؛ لقوله تعالى: «وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى»، [البقرة: 83]، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ»، رواه الشيخان وغيرهما. وأوضح «جمعة» فى فتوى له، أنه قد صرح فقهاء الأحناف بأن الزوج لا يمنع زوجته من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة إن لم يقدرا على إتيانها على ما اختاره في كتاب الاختيار، ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة، كذا في التنوير وشرحه، فللزوجة أن تزور والديها مرة كل أسبوع ولو بدون إذن زوجها، وكذلك جدها في حالة عدم وجود أبيها، وجدتها في حالة عدم وجود أمها، إلا أنها لا يجوز لها المبيت بغير إذن الزوج. وتابع: «أن هذا هو المعمول به في القضاء الشرعي طبقا للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية: أنه عند عدم وجود نص يُعمَل بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة، ولا تعارض بين ذلك وبين قوامة الرجل في بيته، ولا يحق له أن يستغل أمر الشرع للزوجة بطاعته في منعها من الواجبات التي عليها، فكما لا يحق له أن يمنعها من الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الواجبات فكذلك لا يجوز له منعها من صلة الوالدين والأرحام، ولا يحق له تحت دعوى وجوب الطاعة أن يعزلها عن مجتمعها فتكون كالمسجونة التي تؤدي مدة الحبس عنده». فقد قال سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ»، رواه الشيخان وغيرهما، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ»، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب، ورواه غيره. وأكد المفتى السابق، أنه لا يجب على المرأة طاعة زوجها إذا أمرها بقطع رحمها وعدم بر الوالدين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ لأن الطاعة في المعروف، مشيراً إلى أنه يجب على الجميع أن يتقى الله: الزوج والزوجة والأحماء «إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا»، [النساء: 35].
