مشاورات عربية ودولية لطرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن حول الجرائم الإرهابية لاسرائيل

حملت لجنة مبادرة السلام العربية التى عقدت اجتماع لها اليوم بمقر الجامعة العربية بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس - الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن الجرائم الإرهابية المنظمة التي ترتكبها المجموعات الاستيطانية الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين الآمنين في بيوتهم، وخاصة الجريمة الإرهابية البشعة التي تمثلت بإحراق عائلة دوابشة في قرية دوما الفلسطينية، في تكرارٍ لعمليات حرق المواطنين الفلسطينيين من قِبَل المستوطنين الإسرائيليين الذين تأتي بهم وتحميهم الحكومة الإسرائيلية، ضمن سياسات ومحاولات سن قوانين عنصرية تُذكي الكراهية والتطرف والإرهاب.
ودعت اللجنة فى ختام اجتماعها مساء اليوم المجتمع الدولي إلى وضع المجموعات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم المنظمات الإرهابية، وملاحقة أعضائها أمام المحاكم الدولية ، وإجراء مشاورات عربية ودولية لطرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن حول الجرائم الإرهابية للمجموعات الاستيطانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والعمل على أن يقوم المجلس بتحمل مسؤولياته لوقف الاستيطان في أراضي دولة فلسطين المحتلة، وعلى رأسها القدس الشرقية.
كما قررت اللجنة دعم الإجراءات التي تقوم بها دولة فلسطين بعد أن رفعت ملف جريمة حرق عائلة دوابشة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تفعيل طلب الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة ، ورحبت بالتقرير الذي صدر عن لجنة التحقيق المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان المنبثق عن الأمم المتحدة بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.
وادانت اللجنة إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون الإطعام القسري للأسرى والمعتقلينالفلسطينيين المضربين عن الطعام، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الممارسات العنصرية اللا إنسانية، وحذرت من خطورة تصاعد الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المُحتلة، الرامية إلى تهويد المدينة وتغيير تركيبتها الديمغرافية وعزلها عن محيطها الفلسطيني، خاصة تكرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك ومحيطه، تحت حماية جيش وشرطة الاحتلال.
واكدت على دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، كحق شرعي وأصيل لدولة فلسطين، واشارت الى الجهد الذي قامت به فرنسا لتحريك عملية السلام، ودعوتها لمواصلته من خلال سرعة تشكيل مجموعة الدعم وتحديد اختصاصاتها بشكلٍ يتيح تحقيق الهدف المرجو بالتوصل إلى صيغة تتيح بدء عملية سلمية جادة، ومواصلة العمل على تنفيذ قرار القمة العربية رقم 615 بتاريخ 29 مارس 2015، والذي نص على "تكليف جمهورية مصر العربية، رئاسة القمة (26)، ولجنة مبادرة السلام العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، رئاسة الدورة الحالية 143 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، العضو العربي في مجلس الأمن، والمملكة المغربية، ودولة فلسطين، والأمين العام لجامعة الدول العربية، لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاصٍ بإنهاء الاحتلال، وإنجاز التسوية النهائية، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والدولية".
كما قررت اللجنة دعوة المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على إنهاء حصارها الظالم المفروض على قطاع غزة، ودعوة الدول إلى الوفاء بتعهداتها المالية التي أعلنتها في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة في 12 أكتوبر 2014.
وحث كافة الفصائل والقوى الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، قادرة على مواجهة التحديات وممارسة مهامها على الأرض، وعلى الذهاب إلى انتخابات عامة وفق الاتفاقات المعقودة بين الفصائل الفلسطينية.