مصلحة السجون تنفي الإفراج عن هشام طلعت مصطفي

نفى اللواء حسن السوهاجى، مساعد وزير الداخلية للسجون، ما تردد بشأن الإفراج عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى من ضمن قائمة المسجونين المعفو عنهم رئاسيا، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وأكد السوهاجي ل"صدى البلد" أن مصلحة السجون لم تتلق أي إخطارات بشأن هشام طلعت.
كانت محكمة النقض أيدت الحكم بسجن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى 15 عاما في قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2008، حيث أحيل هشام طلعت البالغ من العمر 51 عاما إلى المحاكمة كمتهم ثان مع محسن السكري في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بإعدام كل من مصطفى والسكري شنقا لكنهما طعنا في الحكم أمام محكمة النقض، فألغت الحكم وأحالت الأوراق إلى دائرة أخرى خففت الحكم إلى السجن 15 عاما لمصطفى والمؤبد -25 عاما- للسكري.
كان هشام طلعت مصطفى يشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الذي حل بعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك.
وقد أقام مصطفى دعوى يطالب فيها بالإفراج الصحى بعد إصابته بالمرض، وقد أوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها بالرأي القانوني المرفوع إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بالإفراج صحيا عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، استنادا إلى ما انتهى إليه التقرير من نتيجة تتمثل في تدهور حالته الصحية بشكل يهدد حياته بالخطر.
وكان هشام طلعت مصطفى أقام دعواه مطالبا بالإفراج عنه صحيا، وعلى وجه عاجل بنقله إلى مستشفى مناسب لتلقي العلاج بالعناية المركزة وتحت إشراف فريق طبي، في ضوء ما تبين من إصابته ب"داء النشواني" الذي يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين يزيد إفرازه في الجسم ويسبب خللا وظيفيا في الأنسجة، وهو ما يؤدي إلي حدوث الوفاة، بحسب ما ورد بصحيفة دعواه.
فيما تفصل محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى دعوى الإفراج الصحى عنه بجلسة 25 يوليو المقبل.