ذكرت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية اليوم الاربعاء ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ابو مازن أعفى ياسر عبد ربه من منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وذكرت مصادر في اللجنة أن ابو مازن نفسه سيتولى أمانة السر لها إلى حين انتخاب أمين سر جديد. وعزت المصادر سبب إعفاء عبد ربه إلى خلافه مع عباس وإلى عدم قيامه بواجباته. وفي سياق متصل أشارت المصادر، إلى أن اللجنة التنفيذية قررت إجراء تعديل على تشكيلة حكومة رامي الحمد الله يشمل حقيبتي التربية والتعليم والحكم المحلي مع استمرار الاتصالات الجارية لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المقال ياسر عبد ربه "إن الرئيس محمود عباس ابو مازن لا يملك صلاحية إقالتي من منصبي". وأضاف عبد ربه لوكالة "صفا" الفلسطينية، صباح اليوم "أنه تفاجأ بما تناولته وسائل الإعلام عن خبر إقالته، وأنه لم يُبلغ بأي شيء وليس لديه معلومات عن الإقالة وسببها". ونقلت تقارير إعلامية منذ ليلة أمس أن الرئيس الفلسطيني أقال عبد ربه من منصبه، خلال اجتماع اللجنة الليلة في رام الله الذي لم يحضره عبد ربه، كما لم يحضر الاجتماع الذي سبقه. وأشارت إلى أنه سيتم اختيار أمين سر جديد للجنة التنفيذية قريبًا، على أن يشغل الرئيس هذا المنصب حتى موعد اجتماع التنفيذية القادم. وأضاف عبد ربه للوكالة الفلسطينية :"سمعت عبر وسائل الإعلام بهذا الخبر، وأن الرئيس يريد تولي مسئولية هذا المنصب، ولست أدري ماذا يريد أن يتولى بالضبط". وتابع "كما أن الرئيس لا يمتلك صلاحية إقالتي، وإنما هذا من شأن اللجنة التنفيذية للمنظمة، وفي حال أرادت إعفائي من منصبي، فيجب أن يكون ذلك باجتماع عام ويتم الإعلان عن الإقالة بشكل واضح". وتابع "أما إن كانت اللجنة التنفيذية هي من أقالتني، فسيكون لي ردًا مناسبًا تجاه ذلك". وأشارت مصادر فلسطينية عديدة إلى أن العلاقة بين عباس وعبد ربه يشوبها التوتر، خاصة مع علاقة عبد ربه الجيدة مع رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض، والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.