وزير التموين: افتتاح 50 فرعا جديدا للمجمعات الاستهلاكية خلال أيام في 9 محافظات

عقد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعين منفصلين، الأول مع رؤساء المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة، والثاني مع رؤساء شركات الزيوت وشركتي قها وأدفينا التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتقييم أعمال هذه الشركات خلال الفترة الماضية ومتابعة خطط التطوير خلال المرحلة المقبلة.
وأكد حنفي، خلال الاجتماعين اللذين شهدهما أحلام رشدي، وكيل أول وزارة التموين، واللواء إبراهيم حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة افتتاح أكثر من 50 فرعا جديدا ومتطورا من فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والمصرية لتسويق الأسماك في 9 محافظات، وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنيا والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وذلك بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.
وقال إنه سوف يتم ضخ في هذه الفروع الجديدة اللحوم بجميع أنواعها الطازجة والمجمدة والمبردة والدواجن المجمدة والأسماك والسكر والدقيق والزيوت والمسلى والبقوليات والخضر والفاكهة والمخبوزات والعصائر وغيرها من السلع والمنظفات الصناعية وجميع السلع التي تنتجها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بأسعار تناسب جميع الأسر المصرية، خاصة محدودة الدخل.
وأضاف أنه يتم حاليا تطوير جميع فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة من خلال تحديث وتطوير أساليب عرض السلع وربط جميع الفروع والمنافذ إلكترونيا لسد العجز في أي سلعة بأسرع وقت ووضع نظام إشرافي ورقابي محكم لانضباط سير العمل، وأنه تم وضع نظام للحوافز المالية المشجعة للعاملين المرتبطة بزيادة كمية ونوعية المبيعات وحسن معاملة المواطنين ووضع ألية لمعرفة رأي المواطنين في الخدمات المقدمة لهم ومدى احتياجاتهم من السلع.
واستعرض حنفي خطط التطوير الجارية حاليا لشركات الزيوت وشركتي قها وأدفينا، ومنها تطوير وتحديث أساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجستية وتوفير أساليب تمويلية حديثة لتحديث المصانع وآلات لزيادة طاقة الإنتاج وتنوعه وتطوير منظومة التعبئة والتغليف وإعادة تصميم العبوات وتأهيل صالات الإنتاج والمخازن على أحدث النظم، والتي أدت إلى تحويل بعض الشركات الخاسرة إلى رابحة.
وطالب وزير التموين رؤساء شركات الزيوت وقها وأدفينا تشغيل المصانع بكامل طاقتها والعمل على تنوع الإنتاج وزيادة جودته للمنافسة بقوة القطاع الخاص بالأسواق وزيادة التصدير للأسواق الأوروبية والعالمية والعمل على الاستفادة من أصول الشركات غير المستغلة في إقامة مشروعات مرتبطة بأنشطتها لزيادة العوائد المالية.