أصدر الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة، السبت قرارا باستمرار عمل مجالس إدارات النقابات العامة العمالية، لمدة 6 أشهر حتى يتم إجراء الانتخابات العمالية يونيو المقبل، بناء على مقترح قدمه رؤساء 18 نقابة من أصل 23 نقابة اجتمع بهم البرعى لمناقشة مطالبهم، ومن المقرر أن تعقد الجمعيات العمومية للنقابات اجتماعاتها الأسبوع المقبل لإقرار ما اتخذه الوزير لدعم الاستقرار. وأكد البرعي لرؤساء النقابات خلال اجتماعه معهم السبت أنه من الصعب إجراء الانتخابات العمالية فى هذا التوقيت، وإذا أجريت لن يتوفر قضاة للإشراف، ما سيؤدى إلى الطعن عليها وإبطالها، مشددا على أنه لم يصدر قرارًا بحل النقابات العمالية، مشيرا إلى أن مجالس الإدارات سوف تستمر كما هى لحين إجراء الانتخابات النقابية. وأوضح البرعي علمه التام بتشرذم الحركة النقابية، ولأن التعدد يؤدى إلى إضعافها، مؤكدا أنه من الأفضل للجميع تحقيق الوحدة النقابية، مشيرا إلى أنه ليس مسئولا عن قرارات اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال اتحاد العمال بحل 5 نقابات عامة، واللجنة لم تتخذ قرارات وتعرضها عليه كوزير للقوى العاملة. وأضاف البرعي أنه سيبحث خلال الأيام المقبلة كشوف الأسماء الخاصة بمجالس إدارات الشركات القابضة والتى أثير حولها جدل بتمثيل أعضاء فى مجلس الإدارة غير نقابيين، مشيرا إلى أنه تم حل النقابات ال7 قبل ذلك بناء على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات الذي أثبت وجود مخالفات مالية وإدارية. وحول مخاوف العاملين بالاتحاد العام وموظفى النقابات من الاستغناء عنهم، قال البرعي: "اتبع سياسة عدم التدخل فى مجلس إدارة الاتحاد، ونقاباته، ولاعلاقة لى بالموظفين وسيظلوا في أماكنهم، وإن تعثرت النقابات والاتحاد سوف أكون مسئولاً عنهم باعتباري وزير القوى العاملة".