التجمع: الحكم على قاتل شيماء الصباغ يؤكد جدية الدولة في تطبيق القانون

قال عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، إن "الحكم بالسجن المشدد 15 سنة لضابط الامن المركزي المتهم بقتل شيماء الصباغ، يؤكد أن ان الدولة جادة فى تطبيق القانون واقرار دولة العدل".
واكد "مغاورى"، فى تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن "تطبيق القانون ظهر بشكل واضح من خلال سرعة تحديد المتهم وتقديمه للمحاكمه ثم اجراءات المحكمة وصدور الحكم رغم مرور 6 اشهر على حادث مقتل شيماء الصباغ".
وأشار نائب رئيس حزب التجمع إلى ان هذا الحكم يحسب لسيادة القانون والقضاء، كما أنه يرد على الأكاذيب التى تدعى بأن القضاء "مسيّس".
وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 سنة على الضابط ياسين حاتم المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام أمر بإحالة ضابط قوات الأمن المركزى في القضية رقم 805 لسنة 2015 و المقيدة برقم 48 لسنة 2015 الى المحاكمة، حيث أطلق الضابط الاعيرة الناريه عقب فض التظاهر بميدان طلعت حرب على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، فى 24 يناير الماضى مما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين.
ووجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.