إريتريا: تقرير مفوضية حقوق الإنسان يحتوي على "مغالاة غير لائقة"

رفضت إريتريا يوم الثلاثاء ما وصفته بأنه "مغالاة غير لائقة" في تقرير أعدته المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان واحتوى على مزاعم عن ارتكاب أعمال قتل لا تستند إلى حكم قضائي وتعذيب واستعباد جنسي.
وقالت وزارة الخارجية الإريترية في بيان إن الإشارة إلى ان حكومة أسمرة اقترفت انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان بحق شعبها "عار عن الصحة تماما ولا أساس له."
وأضاف البيان "من الواضح أن اللجوء إلى توجيه اتهامات مبالغ فيها والتحيز غير اللائق بما في ذلك اشارة ساخرة ولا مبرر لها إلى ارتكاب "جرائم محتملة ضد الإنسانية" يقصد منها رسم صورة خطيرة للواقع في إريتريا."
ولم يتطرق بيان الوزارة إلى مزاعم محددة وردت في تقرير المفوضية الذي نشر يوم الاثنين ويحتوي على خلاصة تحقيق استمر عاما.
وخلص التقرير الى أن الممارسات الشبيهة بالعبودية شائعة في إريتريا كما ان التعذيب ينتشر على نطاق واسع لدرجة انه يرجح أن تكون سياسات الحكومة هي التي تشجع على استخدامه.
وأضاف التقرير أن اريتريا تستعبد الناس فعليا عبر نظام يعرف "بالخدمةالوطنية" يشمل "الاعتقال التعسفي والتعذيب والتعذيب الجنسي والعمل القسري."
ويفترض أن تمتد الخدمة الوطنية في إريتريا 18 شهرا لكن مفوضية الأمم المتحدة ذكرت أنها أجرت مقابلة مع إريتري هرب بعد 17 عاما من الاحتجاز الفعلي.
ونقل التقرير عن شهود عيان قولهم إن هناك أشخاصا أعدموا لمحاولتهم التهرب من الخدمة العسكرية حتى عام 2013.
وأشارت المفوضية إلى أنها طلبت من إريتريا السماح لها بدخول البلاد والحصول على المعلومات لكنها "لم تتلق جوابا".
وتدير إريتريا شبكة واسعة من مراكز الاعتقال وتعتبر أي شخص يحاول مغادرة البلاد خائن.
وتسجل الأمم المتحدة بين 6 وعشرة في المئة من الإريترييين كلاجئين كما يغلب الإريتريون على موجات الهجرة غير الشرعية من أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا عبر المتوسط.
وتطبق إريتريا سياسة إطلاق النار بدافع القتل على حدودها لمنع الناس من الهروب.
وقالت المفوضية إن اطلاق النار على أشخاص بينهم أطفال عند الحدود ظل سائدا حتى عام 2014 . وتقول الحكومة الإريترية إنها ألغت العمل بهذه السياسة.