باشر فريق من أعضاء النيابة الإدارية سير عمليات التحقيق، اليوم الاثنين، في الشكوى المقدمة من المواطنة أمل محمد البنا 40 سنة مصابة بورم في المخ، والتي اشتهرت إعلاميًا بمريضة رصيف أورام طنطا، على خلفية اتهامها لمسئولي معهد الأورام بالإهمال وتعرض حياتها للخطر دون تحويلها لأي مؤسسة طبية أخرى بدون خطابات رسمية، وذلك طبقا للتقارير الطبية الصادرة من قسم المخ والأعصاب بطوارئ جامعة طنطا. كما كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن ما أعلنه الدكتور عصام الشيخ، مدير مركز أورام طنطا بأن المواطنة المريضة " ليست مصابة بورم بالمخ وعدم وجود أى تجمع دموي" عار تماما من الصحة وهو ما نفته المواطنة فى عدد من وسائل الإعلام مشيرة أن مسئولي معهد الأورام قد طردوها ورفضوا علاجها على نفقة الدولة بمعهد الأورام". وانتقل فريق من أعضاء النيابة الإدارية برئاسة مصطفى أمين، عضو هيئة النيابة الإدارية إلى معهد الأورام بطنطا للاستماع إلى أقوال المريضة المشار إليها التي اتهمت مسئولي معهد الأورام بالإهمال وقامت المريضة بتقديم تقارير طبية معتمدة من مسئولي مركز الأورام مقدمة للقوات المسلحة وذلك بهدف الحصول على أجازة رسمية لنجلها للوقوف بجوارها أثناء العملية توكد بانها تعاني من ورم بالمخ وليس تجمع دموي. وقال وكيل النيابة الإدارية أثناء سير التحقيقات إن الجهات الرقابية تعاهد رئيس الجمهورية على الوقوف خلفه للتصدي لأي إهمال أو فساد داخل المنشآت الحكومية حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين القانوني طبقا للدستور. كانت أمل محمد البنا والتي كانت محجوزة بالمركز وتعانى من ورم بالمخ ورقم ملفها (1309/2015) إلى الشارع وقالت لها الطبيبة المعالجة "إن المركز مش لوكاندة" ولم يتدخل مدير المركز أو نوابه لمساعدة المريضة وتم طرد المريضة للشارع وعندما لجأ أهلها لإدارة المركز أيد المدير ونوابه قرار الطبيبة المعالجة وطردوا المريضة وأهلها إلى الشارع دون خطاب تحويل أو تقرير عن الحالة ليفترشوا الرصيف أمام المركز، مما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للمريضة التي تعانى من السكر والضغط بالإضافة لورم المخ.