ثلاثة خيارات أمام تركيا .. "حكومة ائتلافية أو أقلية أو انتخابات مبكرة"

وفقا للنتائج الأولية للانتخابات العامة للدورة البرلمانية ال 25 بتركيا، وبعد فرز أصوات الناخبين الأتراك في الخارج والمعابر الحدودية، حصل حزب العدالة والتنمية على نسبة 40.82%، مستحوذا على 258 مقعدا، وحزب الشعب الجمهوري على 24.99% (132 مقعدا)، وحزب الحركة القومية على 16.33% (80 مقعدا)، فيما حصل حزب الشعوب الديمقراطية الكردي على 13.11% من الأصوات مستحوذا على 80 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 550 مقعدا.
وبحسب النتائج النهائية غير الرسمية، فشل حزب العدالة والتنمية في تشكيل حكومة بحزب منفرد، فضلا عن فشله في تحويل نظام البلاد من البرلماني إلى الرئاسي جراء عدم حصوله على الأغلبية المطلقة التي تسمح له بتغيير الدستور.
خسر حزب العدالة والتنمية 7 نقاط، أي 4.5 مليون صوت، برغم حصوله على 49.9% من الأصوات في الانتخابات العامة 2011 مستحوذا على 327 مقعدا، فيما حصل حزب الشعب الجمهوري على 25.9% مستحوذا على 135 مقعدا، والحركة القومية على 12.9% مستحوذا على 53 مقعدا، وخاض الأكراد الانتخابات حينها كمرشحين مستقلين وحصلوا على 35 مقعدا ببرلمان البلاد.
وذكرت الصحف العلمانية المناهضة لحكومة العدالة والتنمية عناوين رئيسية على صفحاتها الأولى، حيث قالت صحيفة (حريت) "فازت تركيا وخسر أردوغان"، وقالت (ميلليت) "نتائج الانتخابات العامة تؤكد وجود مشكلة كردية"، أما صحيفة (راديكال) فقالت "انهار الحاجز الانتخابي 10%"، فيما قالت (جمهوريت) "الشعب يدفن الديكتاتورية في صناديق الاقتراع"، وصحيفة (يورت) "انهيار حزب العدالة والتنمية"، أما صحيفة (زمان) المحسوبة على جماعة الداعية الإسلامي فتح الله جولن فقالت "الشعب قال كلمته: كفى".
ومن جانبها، نشرت صحف موالية لحكومة العدالة والتنمية عناوين رئيسية على صفحاتها الأولى، حيث قالت (يني شفق) "انتخابات مبكرة"، فيما قالت صحيفة (عقد) "الحل في الانتخابات المبكرة"، أما صحيفة (ستار) فقالت "الشعب الجمهوري فتح الطريق للحزب الكردي".