الاستئناف ترفض رد قاضي "أجناد مصر"

قررت محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالى، رفض طلب الرد المقدم من دفاع المتهمين لهيئة المحكمة المكلفة بمحاكمة المتهمين فى قضية «أجناد مصر».
وكانت المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي، قررت فى جلستها الماضية وقف سير الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد المقدم من المتهم «بلال . إ . ص».
ويحاكم المتهمون على خليفة ارتكابهم لعدة جرائم منسوبة إليهم، وهي قتل 3 ضباط و3 أفراد من الشرطة والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابطاً آخرين من قوة وزارة الداخلية، علاوة على استهداف المنشآت الشرطية والكمائن الأمنية وتخريب الممتلكات العامة وحيازة المفرقعات.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس وإدارة وزعامة جماعة أٌسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وإنشاء جماعة "أجناد مصر"، التى تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة و الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة؛ للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد على قتل قوات الشرطة القائمة على تنظيم الحالة المرورية، بميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، عن طريق عبوتين ناسفتين.
ووجهت النيابة للمتهم الرابع تهمة الشروع فى قتل مصطفى عرفة عفيفى، رقيب شرطة بوحدة مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، عمداً مع سبق الإصرار و الترصد، بأن بيت النية و عقد العزم على قتله وتنفيذًا لمخططه أعد لذلك الغرض سلاحًا ناريًا «مسدس»، و تربص له بالمكان الذى أيقن مروره فيه، وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه وابلاً من الأعيرة النارية قاصدًا من ذلك إزهاق روحه إلا أن أثر الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو عدم إحكامه التصويب وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي